النسب المالية وأنواعها وقوانين حسابها ومدلولاتها

 النسب المالية أو التحليل المالي بالنسب

لم ينتشر استعمال التحليل المالي بالنسب (بالإنجليزية: RATIO ANALYSIS) انتشارًا واسعًا إلا بعد عام 1930، وذلك على الرغم من أنه كان معروفًا قبل ذلك التاريخ بوقت طويل. ويعود سبب هذا الانتشار الواسع للتحليل المالي بالنسب أو النسب المالية إلى انفصال ملكية المؤسسات عن إدارتها وما تبع ذلك من تشريعات أوجبت نشر البيانات المالية خاصة عن المؤسسات ذات الملكية الجماعية، الأمر الذي أوجد الحاجة لتحليل المعلومات المنشورة وقراءة مؤشراتها ومعادلات النسب وتعريف المستثمرين بها لمساعدتهم في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.

ومنذ ذلك التاريخ والتحليل المالي باستخدام النسب المالية هو الأداة الرئيسية المستعملة في تفسير وتقييم القوائم المالية، سواء لأغراض الاستثمار أو لأغراض التسليف، وذلك لصفات ميزت هذه الأداة عن غيرها من الأدوات مثل:

1. سهولة احتساب النسب المالية
2. المظهر الكمي للنسب والذي يمكن تفسيره واستعماله في المقارنة
3. مساعدتها في كشف المعلومات التي لا تكشفها القوائم المالية العادية

وتقوم فكرة التحليل المالي بالنسب المالية على إيجاد علاقات كمية إما بين بيانات المركز المالي فحسب، أو بين بيانات قائمة الدخل فحسب، أو بين بيانات قائمة المركز المالي وقائمة الدخل معًا، وذلك في تاريخ معين، وكذلك الاتجاهات التي اتخذتها هذه العلاقات على مدى الزمن. وتُسهل هذه العلاقات التحليل المالي لاختصارها لكمية هائلة من المعلومات إلى كمية محددة يسهل استعمالها بما لها من مؤشرات ذات معنى، فالعدد الكبير للموجودات المتداولة والمطلوبات المتداولة – مثلا – يُختصر بنسبة واحدة هي نسبة التداول التي تستطيع أن تعطي معلومات معبرة عن قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها على المدى القصير.

ولا شك في أن النسب المالية هي أدوات معبرة في التحليل المالي، وتتمتع بالقدرة على إلقاء الضوء على جوانب مهمة من الناحية المالية قد لا تُظهرها بوضوح البيانات المالية العادية، شريطة أن يتم تركيبها بالشكل الصحيح، وأن يتم تفسيرها كذلك بالشكل الصحيح.

وخلاف ذلك فإن هذه النسب لن تكون ذات مدلول مُعبر عن حقيقية الموقف المالي للمؤسسة التي يتم التحليل المالي لها.

مراحل تطور النسب المالية

يمكن أن نوجز التطور التاريخي الذي سلكته النسب المالية كأداة للتحليل المالي وفقًا للمراحل التالية:

المرحلة الأولى: (قبل سنة 1900)

اقترن استخدام النسب المالية في الدراسات التمويلية في نهاية القرن التاسع عشر بتقدم الإدارة العلمية وبتطور التحليل الائتماني.

وبالرغم من أن كلا العاملين كان لهما أثرهما الواضح في تطور النسب المالية، إلا أن التحليل الائتماني كان له الفضل الأول في تطوير استخدام هذه النسب.

ففي سنة 1870 ابتدأت البنوك في أمريكا في طلب القوائم المالية للمقترضين قبل منحهم القروض.

وفي سنة 1890 أصبحت القوائم المالية ضمن مرفقات أي طلب اقتراض.

وقد قام مسؤولو الإقراض في البنوك بدراسة العلاقات بين عناصر الأصول المتداولة وعناصر الخصوم المتداولة للشركات المُقترضة.

وكمحصلة لهذه الدراسة استُخدمت نسبة التداول لأول مرة في سنة 1891.

المرحلة الثانية: (من 1900- 1919)

اتسمت هذه الفترة بثلاث سمات هامة هي:

1. ظهور بعض الدراسات التي استخدمت أكثر من نسبة مالية، إذ نُشرت سنة 1905 عشر نسب يمكن استخدامها في التحليل الانتمائي.
2. ظهور بعض المؤشرات لمعايير النسب مثل معيار 2 : 1 فيما يتعلق بنسية التداول مثلا.
3. وظهور أهم دراستين متعلقتين باستخدام النسب المالية لأغراض التحليل الائتماني وللأغراض الإدارية (سنة 1919).

وقد قام المحلل المالي ألكسندر والي بدراسة سبع نسب مختلفة لحوالي (۹۸۱) شركة لفترة زمنية غير محددة، كان من نتائجها وجود اختلاف واضح بين النسب المتعلقة بصناعة معينة، أو منطقة جغرافية معينة، عن مثيلاتها لصناعات أخرى أو لنفس الصناعات لكن في مناطق جغرافية أخرى.

وقد اعتُبرت هذه الدراسة من الدراسات الهامة التي ركَّزت الضوء على أهمية النسب المالية كمؤشرات لأوجه اختلاف معينة بين الشركات.

أما الدراسة المتعلقة باستخدام النسب المالية للأغراض الإدارية، فقد قامت شركة دوبون باستخدام مجموعة منها في صورة هرم لتحليل نتائج العمليات التي تقوم بها، وكانت نسبة العائد على رأس المال المُستثمَر هي قمة هذا الهرم فتتكون من نسب أخرى كمعدلات الدوران ونسب الريح الى المبيعات.

وبالرغم من أهمية هذه الدراسة إلا أنها لم تحظَ بنفس القسط من الشهرة التي نالتها الدراسة السابقة.

المرحلة الثالثة: (من ۱۹۲۰ – ۱۹۲۹)

تميزت هذه الفترة بقيام بعض الجامعات والهيئات التجارية والمالية بتجميع البيانات الخاصة بالكثير من الشركات لأغراض إعداد النسب المالية.

كما قامت بحساب المتوسط الحسابي لنسب معينة. وقد قام أحد الكتاب سنة 1925 بنشر دراسة عن إعداد واستخدام 40 نسبة.

كما قام البعض الآخر بإعداد مؤشر يتكون من المتوسط الحسابي المُرجَّح لبعض النسب عند تقييم المركز المالي للشركات.

وكان معامل الترجيح المستخدم هو التقدير الشخصي الذي يراه المحلل لأهمية هذه النسبة.

وخلاصة القول بأن هذه الفترة قد شهدت نشاطًا ملموسًا لتطوير النسب المالية.

كما أن الاتجاه كان واضحًا نحو استخدام بعض الأساليب العلمية في إضفاء المزيد من الفائدة على نتائج التحليل.

المرحلة الرابعة (من 1930- 1939)

تميزت هذه الفترة بانتشار الدراسات العلمية المتعلقة بالنسب المالية، وقد ساعد على ذلك تأسيس هيئة الرقابة على السوق المالية الأمريكية التي قامت بتجميع ونشر الكثير من النسب المالية المتعلقة بشركات مختلفة تنتمي إلى صناعات متباينة، إلا أن الأهمية الحقيقية لوجود هذه الهيئة كان في تحسين نوعية البيانات المالية المنشورة، الأمر الذي أدى بالتالي إلى تحسين نتائج التحليل المالي بالنسب، وقد حدث خلال الفترة ظاهرتين هامتين هما:

1. قيام المحلل الأمريكي فولك (FOLK) بنشر 14 نسبة لكي تمثل أشهر مجموعة من النسب المالية التي أعدها وفقًا لخبرته الطويلة في مجال التحليل المالي، وقد اكتسبت هذه المجموعة من النسب شهرة فائقة.
2. نشر العديد من الدراسات عن أهمية استخدام النسب المالية لأجل التنبؤ بالصعوبات المالية التي تصادفها بعض الشركات، وقد أوضحت نتائج هذه الدراسات إمكانية استخدام النسب المالية بكفاءة في التنبؤ بالفشل المالي، إذ اتضح أن النسب المالية في الشركات الفاشلة ذات قيم متباينة عند مقارنتها بالنسب المستخرجة من الشركات الأحسن حظًا في العمل.

وبالرغم من أوجه القصور التي اتصفت بها الدراسات المنشورة في ذلك الوقت، إلا أنها كانت الخطوة الأولى في بدء الدراسة العلمية لموضوع النسب المالية.

المرحلة الخامسة (من 1940 – 1945)

شهدت هذه الفترة مزيدًا من الخطوات نحو تطوير التحليل العلمي للنسب المالية.

وقد اعتُبرت الدراسة التي قام بها ماروين (MERWIN) عن تمويل الشركات الصغيرة في خمسة أنشطة صناعية مختلفة بأنها الدراسة العلمية الأولى في مجال القوة التنبؤية للنسب المالية.

ومن المتعارف عليه أن النسب المالية ليست إلا انعكاسًا لما يسود داخل المؤسسة، لذا تعطي هذه النسب المحلل قدرة على التنبؤ بأن هناك مشاكل معينة ستصادف المؤسسة موضع الدراسة خلال عدد من السنوات المقبلة.

المرحلة السادسة (من 1946 ولغاية الآن)

تشهد هذه المرحلة تطورًا هائلا في استخدام النسب المالية في مجالات متعددة.

ويمكن أن تُلخص هذه المجالات على النحو التالي:

1. زيادة الاهتمام باستخدام التحليل المالي كأداة لخدمة الإدارة، وبالتالي فقد أُعيدت إلى الأذهان أهمية استخدام العائد على رأس المال كأداة لتقييم أداء الشركات وتفسير نتائج نشاطها بدراسة مجموعة من النسب التي تؤثر في النهاية على معدل العائد على رأس المال المستثمر. كذلك ظهرت بعض الدراسات الهادفة إلى التنبؤ بالعائد على رأس المال المستثمر وكيفية استخدام هذا المعدل كأداة لترشيد الأداء المستقبلي من خلال التخطيط، ورسم السياسات، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان تحقيق عائد معين على رأس المال المستثمر.
2. استخدام الحاسوب والأساليب الإحصائية في اختبار القوة التنبؤية للنسب المالية، كذلك تعرضت النسب المالية لاختبارات إحصائية لكي توضح مدى الاختلاف بين النسب التي يتم استخراجها من مؤسسات تنتمي إلى صناعة معينة أو خلال فترات زمنية محددة لكي يتم توضيح أثر الصناعة المعينة أو الفترة الزمنية موضع الدراسة على النسب المالية.
3. لم تقتصر النسب المالية على تلك المُستخرجة من الميزانية وقائمة الدخل، بل أمكن تركيب نسب أخرى من قوائم التدفق النقدي ومن البيانات المتوافرة في سوق الأوراق المالية.
4. تميزت هذه الفترة بدراسة أثر القواعد المحاسبية المتعارف عليها في النسب المالية، فعلى سبيل المثال اتضح أن النسب المالية الخاصة بمعدلات دوران المخزون تختلف علميًا باختلاف طريقة تقييم البضاعة اعتمادًا على السياسة المحاسبية المستخدمة.

أنواع النسب المالية أو التحليل المالي بالنسب

يمكن تصنيف التحليل المالي طبقًا للطريقة المستعملة في مقارنة المعلومات المستخدمة في عملية التحليل المالي كما يلي:

أ. التحليل العمودي

ينطوي نوع التحليل العمودي على دراسة العلاقات الكمية القائمة بين العناصر المختلفة للقوائم المالية والجانب الذي ينتمي إليه كل عنصر في الميزانية، وذلك بتاريخ معين. ويزيد الاستفادة من هذا التحليل تحويل العلاقات إلى علاقات نسبية، أي إيجاد الأهمية النسبية لكل بند بالنسبة لمجموع الجانب الذي ينتمي إليه من الميزانية.

ويتصف هذا النوع من التحليل بالسكون نظرًا لانتفاء البُعد الزمني عنه.

ب. التحليل الأفقي

ينطوي هذا النوع من التحليل على دراسة الاتجاه الذي يتخذه كل بند من بنود القوائم المالية تحت الاعتبار، وملاحظة مقدار التغير في الزيادة أو النقص على كل منها مع مرور الزمن. ويتصف هذا النوع من التحليل بالديناميكية، لأنه يُبين التغيرات التي تمت مع الزمن، بعكس التحليل العمودي الذي يقتصر على فترة زمنية واحدة.

ويمكن استعمال أسلوب التحليل الأفقي لمقارنة الأرقام المجرَّدة الخاصة بفترة معينة بمثيلاتها من الفترات السابقة، كما يمكن استعماله لمقارنة النسب التي يحصل عليها المحلل نتيجة التحليل بالنسب، وفي ذلك مساعدة له للتعرف على الاتجاهات التي يتخذها وضع المؤسسة المالي نتيجة للسياسات المتبعة فيها.

ويساعد التحليل الأفقي على ما يلي:

1. اكتشاف سلوك النسبة أو أي بند من بنود القوائم المالية موضوع الدراسة عبر الزمن.
2. تقييم إنجازات ونشاط المؤسسة في ضوء هذا السلوك، ومن ثم اتخاذ القرارات المناسبة بعد تتبع أسباب التغير إلى جذورها.
3. تقييم الوضع المستقبلي.
4. الحكم على مدى مناسبة السياسات المتبعة من قِبل الإدارة المالية، وقدرة هذه السياسات على تحقيق الأهداف المرجوة.

أسس التحليل المالي بالنسب

هناك عدد من الأسس التي يتوجب اتباعها في التحليل المالي باستخدام النسب (بالإنجليزية: PRINCIPLES OF RATIO ANALYSIS) وذلك لضبط عملية التحليل وإبقائها ضمن الإطار الذي يحقق الغاية المرجوة منها.

ومن هذه الأسس ما يلي:

1. التحديد الواضح لأهداف التحليل المالي

الهدف الرئيسي للتحليل المالي هو فهم البيانات الواردة في القوائم المالية والتقارير المالية لتكوين قاعدة من المعلومات تساعد متخذ القرارات في عمله. ويساعد في تحقيق هذه الغاية التحليل المالي بالنسب الذي يتركز دوره في تقليص كمية البيانات المحاسبية إلى مجموعة قليلة معبرة عن المؤشرات ذات الدلالة.

وحيث أن عدد النسب المالية الممكن تركيبها قد يصل إلى العشرات، فإن تحديد الهدف من التحليل المالي سيعطي الفرصة للمحلل لاختيار حجم متواضع من النسب المحاسبية على نحو يكفي لتزويده بالمعلومات المطلوبة، لكن من المفيد أن نشير إلى أن عملية اختيار النسب المالية الملائمة للهدف من التحليل ليست بالأمر السهل، وذلك لتشابك الأهداف التي تسعى المؤسسة إلى تحقيقها وبسبب التأثير المشترك المتداخل لعناصر النشاط الاقتصادي كلها.

3. القيام بتركيب النسب المالية بطريقة منطقية

هناك مجموعة من الأسس المنطقية الواجب الارتكاز عليها عند استخراج النسب المالية ويمكن تلخيصها على النحو التالي:

• تركيب النسبة بطريقة تعكس علاقات اقتصادية معينة، كنسبة الدخل إلى الاستثمارات التي ساهمت في تحقيقها، أو نسبة الدخل إلى حقوق أصحاب المشروع.
• إعداد النسبة باستخدام قيم مناسبة ومُعدَّة على أسس مشتركة.
• فاستخدام كلفة المبيعات لمعدل دوران المخزون يتناسب مع استخدام متوسط تكلفة المخزون كمقام للنسبة، حيث استُخدمت الكلفة كأساس مشترك في تقييم كل من البسط والمقام.
• يجب أن تُعد النسبة لتعكس العلاقات الوظيفية بين كل من البسط والمقام، فمثلا نسبة الريح إلى صافي المبيعات تعكس العلاقة المباشرة بين الربح والمبيعات.
• يجب أن تفيد النسبة في دراسة وتحليل العلاقة مع بعض المؤشرات الاقتصادية الأخرى، فمعدل العائد على الموجودات يفيد في تحديد جدوى الاقتراض، باعتبار أن الأموال المقترضة ستوجه للاستثمار في الموجودات، إذ يمكن المقارنة بين العائد على الموجودات وكلفة الاقتراض.

3. التفسير السليم لـ النسب المالية

قام التفسير البدائي لمؤشرات النسب المالية على أساس تصنيف بنود القوائم المالية إلى أرقام جيدة وأرقام سيئة.

وقد صُنف ضمن الجيد الموجودات والعائدات، في حين صُنف ضمن السيئ الديون والمصروفات.

واستنادًا لهذا المفهوم في تفسير النسب المالية، فان نسبة التداول العالية مرغوب فيها لأنها مؤشر على زيادة العناصر الإيجابية على العناصر السلبية.

لكن هذا التفسير الساذج للنسب المالية غير مقبول للأسباب التالية:

1. هناك بعض النسب المكونة في بسطها ومقامها من العناصر الجيدة (دوران الموجودات، نسب الربحية)، فكيف يُفسَّر معنى هذه النسب في ظل هذا المفهوم.
2. لا توجد حدود للوضع الأنسب لكل نسبة، فهل هذا يعني أن النسب المرتفعة جيدة في كل الأحوال، بالتأكيد الجواب لا، لأن هناك حدودًا مقبولة لكل نسبة. فزيادة السيولة بشكل عام لا يعني أنها جيدة على الرغم من ترجيح العناصر الجيدة على العناصر السيئة، لأن زيادة نسبة السيولة عن الحدود المقبولة يعني تعطيلا للموارد وتعارضًا مع هدف الربحية. ومن هذا المنطلق ظهرت الحاجة الى وجود نسب معيارية يمكن مقارنتها مع النسب المُستنبَطة من التحليل المالي للشركة موضع الدراسة، ويتم تفسير معاني النسب بالاسترشاد بها.

محددات التحليل المالي

التحليل المالي أداة هامة لاقتراب المحلل من حقيقة الأوضاع المالية السائدة في المؤسسات التي يتم تحليلها.

إلا أن المدى الذي يصل إليه المحلل في هذا الاقتراب محكوم بمجموعة من العوامل والتي يطلق عليها محددات التحليل المالي (بالإنجليزية: LIMITATION OF RATIO ANALYSIS).

ومن محددات التحليل المالي ما يلي:

1. التحليل المالي جيد بقدر جودة المعلومات المستعملة في إعداده، ولكن كثيرًا ما يعمل المحللون في ظل شُح من المعلومات أو الاعتماد على معلومات غير دقيقة، الأمر الذي يؤثر في دقة نتائجهم.
2. التحليل المالي ليس علمًا يمكن الوصول بواسطته إلى استنتاجات مطلقة، وبالإضافة الى ذلك فهو يتعامل مع كثير من حالات عدم التأكد، أو عدم اليقين، لذا تراه يطرح أسئلة أكثر مما يعطي أجوبة.
3. تركيز اهتمام المحلل في معظم الحالات على جانب واحد من الوضع المالي للمؤسسة دون الجوانب الأخرى، فالمقرض قرضًا قصير الأجل يركز على السيولة بالدرجة الأولى، في حين يركز المستثمر على الربحية، ومثل ذلك التوجه يترك جوانب أخرى من المؤسسة غير مشمولة بالتحليل المالي.
4. تتفاوت درجات اهتمام المحلل بالمؤسسة وتفاوت عمق التحليل المطلوب، فالبنك الراغب في إقراض مليون دولار يحتاج بالتأكيد إلى تحليل أكثر شمولية من التحليل الذي يقوم به البنك لتجديد حساب جاري مدين صغير كان يُدار بشكل جيد لمدى سنوات عديدة.
5. كمية ونوعية المعلومات المتاحة، وذلك لأن للكمية والنوعية أثرًا مباشرًا في نتيجة التحليل، فالكمية المناسبة من المعلومات الموثوقة تقلل من حالة عدم التأكد، وتؤدي إلى الاقتراب من الوضع المالي الحقيقي، لكن كلما قلت كمية المعلومات وثار الشك حول نوعيتها، كان المحلل في موقف يصعب فيه الوصول إلى قرار حازم.
6. دخول بعض الأحكام الافتراضية في إعداد القوائم المالية مثل الأحكام المعلقة بالاستهلاك، وتقييم البضائع واحتياطي الديون المشكوك فيها، وإعادة تقييم الأصول وحساب الشهرة، كل ذلك يُلقي ظلالا من الشك على مدى دقة تمثيلها للواقع، وهذا ينسحب بدوره على النتائج المستخلصة من تحليلها.

محددات أخرى

1. مدى استمرارية استعمال الأساليب والقواعد المحاسبية، لأن تغير الأساليب سيؤدي إلى تغير في النتائج، وما لم يكن المحلل مدركًا لأبعاد ذلك فإنه سيجد نفسه واقعًا في الخطأ، لأنه لن يكون لمقارنة القوائم المالية للمؤسسة مع المؤسسات الأخرى معنى دون أن توحَّد المعلومات والبيانات المحاسبية والمالية المتعلقة بها.
2. محدودية مؤشرات الاتجاه، إذ ليس من الضروري أن يستمر نمط الماضي والمستقبل، فإذا تدنت نسب السيولة للسنوات الماضية فإن ذلك لا يعني استمرار هذا الاتجاه في المستقبل.
3. اختصار البيانات المالية في القوائم المالية يحدّ من قدرة المحلل الخارجي على الاستنتاج الدقيق.
4. غيار الملاحظات عن الأساليب المحاسبية المستعملة في إعداد البيانات المالية، وبشكل خاص حول تقييم البضاعة والاستهلاك والانتقال من سياسة محاسبية لأخرى، يحد من قدرة المحلل، لأنه ليس باستطاعته أن يتنبأ بذلك.
5. تجميل الميزانيات أسلوب شائع يصعب على المحلل التعرف على مدى استعماله. فتوقيت الشركة للحصول على قرض طويل الأجل قبل نهاية السنة واستعماله لغرضه المحدد بعد أن يكون قد ظهر أثره في الموجودات المتداولة عند إعداد الحسابات الختامية، يظهر سيولة المؤسسة أفضل من واقعها.
6. موقع الشركة ونوعها والتكنولوجيا المستخدمة في الإنتاج، فالشركة في المناطق ذوات العمالة الرخيصة تعتمد على هذا العنصر بشكل مكثف، مما يرفع من كلفة الأجور ويقلل من قيمة الآليات وينقص الاستهلاك، بعكس الصناعات التي تعتمد على الآلات المتقدمة حيث تستعمل بعض العمال الفنيين وكثيرًا من الآلات.
7. لا تُظهر القوائم المالية شيئًا عن الإدارة وخطط التوسع والعلاقات مع الموردين والمقرضين.

وهذه المحددات لا تقلل من أهمية التحليل المالي، ولكن تُوجب استعماله بحكمة وحذر وليس كأداة ميكانيكية وبدون تفكير.

نقاط الضعف في التحليل المالي

هناك مجموعة من نقاط الضعف في التحليل المالي، من الحكمة أن يحيط المحلل علمًا بها لأن هذا العلم قد يتيح له فرصة ابتكار بعض الوسائل والأساليب للتغلب عليها أو على الأقل تجعله مدركًا للمدى الذي يمكن أن يذهب إليه في اعتماده على التحليل المالي في استخلاص النتائج.

وتتمثل نقاط الضعف في التحليل المالي فيما يلي:

أولا: طبيعة البيانات المستعملة في التحليل المالي

يعتمد التحليل المالي على القوائم المالية المتمثلة بالميزانية العمومية وقائمة الدخل.

وبالرغم من أن هاتين القائمتين يتم إعدادهما وفقًا لمتطلبات المبادئ المحاسبية المتعارف عليها، غير أنهما تعانيان من بعض نقاط الضعف التي تمتد آثارها إلى أدوات التحليل التي تعتمد عليها.

وهذا ما يدعو المحلل إلى الحذر سواء عند القيام بالتحليل أو عند تفسير نتائجه.

وفيما يلي أهم نقاط الضعف التي تعاني منها القوائم المالية:

نقاط ضعف الميزانية

1. لا تعكس الميزانية القيمة الحالية، لأنها أُعدَّت على أساس القيم التاريخية للموجودات والمطلوبات.
2. استعمال التقديرات في تحديد قيم بعض الموجودات، مثل الحسابات المدينة الممكن تحصيلها والبضاعة القابلة للبيع والموجودات الثابتة، الأمر الذي لا يجعلها تمثل الواقع تمثيلا حقيقيًا.
3. الاستهلاك أمر مقبول محاسبيًا، لكن الزيادة في القيمة لا تؤخذ بعين الاعتبار إلا في حدود خاصة، علمًا بأن لزيادة قيمة الأصل أهمية خاصة في الشركات التي لديها بعض الاستثمارات والعقارات التي ترتفع قيمتها، وهو أمر لا تعكسه أرقام الميزانية.
4. عدم إظهار بعض الموجودات لصعوبة تقييمها كالشهرة والعنصر البشري المتميز (مدير مالي قدير في مؤسسة أو لاعب كرة شهير في نادي) لأن المبادئ المحاسبية تقضي بعدم إظهار هذه الأمور.
5. أنها بيان تاريخي بالأرصدة لا يعطي الصورة الحقيقية لجميع ما حدث، فقد يقترض المشروع ويسدد ويشتري ويبيع أصولا قبل إعداد الميزانية، ومع ذلك لا تظهر مثل هذه العمليات.
6. موعد إعداد الميزانية في كثير من الحالات يكون في فترة النشاط الأدنى للمؤسسة الأمر الذي قد يظهر صورة غير معبرة عن الواقع.
7. يمكن تجميل الميزانية بحيث تبدو بصورة أفضل، كأن تقوم المؤسسة ببيع بعض ديونها الأمر الذي يؤدي إلى ظهور معدل دوران الحسابات المدينة بشكل أفضل من واقعه.
8. قد تكون القيمة الدفترية لبعض الموجودات الثابتة صفرًا، رغم أنها لا تزال تسهم في الإنتاج وتحقيق الأرباح.
9. تعكس الميزانية المركز المالي للمؤسسة في لحظة إعدادها، وهي بالتالي لا تعكس التغيرات التي حدثت بعد ذلك.

نقاط ضعف قائمة الدخل

1. لا يتطابق رصيد النقدية مع صافي الربح الذي يظهر في هذه القائمة وذلك بسبب اختلاف طريقة الإعداد، فقائمة التدفق النقدي تقوم على أساس الدفع الفعلي والقبض الفعلي للنقد بغض النظر عن مبدأ الاستحقاق، أما قائمة الدخل فتقوم على مبدأ الاستحقاق الذي يقضي بتحميل كل فترة مالية ما يخصها من دخل ومصروفات حتى لو لم يُقبض هذا الدخل، أو لم تُدفع هذه المصروفات. لذا قد تتعرض بعض المؤسسات لخطر العسر المالي الفني على الرغم من تحقيقها للأرباح.
2. الأخذ بمبدأ الاستحقاق في إعداد حساب الأرباح والخسائر يؤدي إلى جعل المصروفات والإيرادات غير معبرة عن التدفق النقدي الخاص بها، وهذا أمر سبب صعوبات جمَّة في استخدام حساب الأرباح والخسائر لتقدير سيولة المشروع.
3. تلخص قائمة الدخل بعض الأعمال التي تمت خلال الفترة المحاسبية السابقة، وتوضح آثارها في شكل ربح أو خسارة، ولكن لا تبين قدرة المشروع على الدفع.
4. قد يكون هناك عدم دقة في الأرباح الظاهرة في حسابات المؤسسة نتيجة لتطبيق بعض المبادئ المحاسبية الخاضعة للاجتهاد الشخصي خاصة فيما يتعلق بسياسات الاستهلاك، وتسعير بضاعة أخر المدة وتحديد الديون المشكوك فيها.

التغلب على نقاط الضعف

وللتغلب على جزء من نقاط الضعف التي تعاني منها كل من الميزانية وقائمة الدخل، فقد أصبح إعداد قائمة التدفق النقدي أمرًا ضروريًا عند نشر البيانات المالية للمؤسسة، حيث يمكن لهذه القائمة سد الفجوات التالية في القوائم الأخرى:

1. تحييد أثر المصروفات غير النقدية كالاستهلاكات والاطفاءات.
2. بيان العمليات النقدية لمختلف النشاطات التي حدثت داخل المؤسسة خلال الفترة المالية، وليس فقط الأرصدة الدفترية لهذه النشاطات كما تظهره الميزانية أو نتائج الأعمال الدفترية أيضا والتي تظهرها قائمة الدخل.
3. إظهار صافي التغير في النقد في بداية ونهاية الفترة، وكذلك توزيع بنود التدفقات النقدية على مجموعات ذات طبيعة مترابطة، يساعد في توضيح بعض الأمور المهمة عن الوضع المالي للشركة، الأمر الذي يصعب إظهاره إذا ما تم النظر إلى الميزانية وقائمة الدخل كل على حدة. فمثلا تظهر الميزانية رصيد الذمم المدينة كما تظهر قائمة الدخل المبيعات، سواء الآجلة منها أو النقدية، في حين تقوم قائمة التدفق النقدي بإظهار بند المبيعات الإجمالية وكذلك النقد المقبوض من المبيعات عند ربط قيمة المبيعات الظاهرة في قائمة الدخل مع التغير في المدينين الظاهر في الميزانية.

ثانيًا: محدودية المعلومات المتاحة للمحلل المالي من خارج المؤسسة

كون المحلل المالي شخصًا من خارج المؤسسة في معظم الأحيان يعني أن عليه الاعتماد على البيانات المنشورة وحسب.

لذا فهو لا يستطيع أن يتعمق أكثر من الحد الذي تسمح به تلك المعلومات مع العلم بأن هناك الكثير من المعلومات القيمة التي يمكن أن تساعد إلى حد كبير في التحليل المالي ودقته، لكنها لا تُنشر لاعتبارها من أسرار المؤسسة الخاصة التي يجب عدم اطلاع الآخرين عليها.

ثالثًا: طبيعة النسب المالية وحدود استخدامها

يوحي مظهر النسبة كرقم رياضي أنها كاملة ودقيقة ونهائية مما يدعو الكثيرين إلى المبالغة في أهميتها في الدلالة على المركز المالي والنقدي والائتماني.

لكن هناك بعض العوامل التي تحد من أهمية النسب المالية في هذا المجال وهي:

1. أن النسب المالية تنبثق من بيانات القوائم المالية لتعبر عن العلاقات المالية، لذا ترث ما فيهما من ضعف.
2. التحليل بالنسب ساكن وتصفوي في طبيعته، أي أن النسب تفترض أن المشروع سيتوقف عن العمل وتقيس كفايته وسيولته وربحيته وقدرته على السداد في لحظة معينة، وهي اللحظة أُعدت فيها القوائم المالية، ومنطلقها في معظم الأحيان هو معرفة القدرة على التسديد فيما لو توقف المشروع أو صُفيت أعماله أو لو هبطت قيمة أصوله وأرباحه.
3. النسبة في حد ذاتها رقم بدون دلالة إلا إذا قورن بغيره، وهذا يستوجب استعمال المعايير المختلفة التي عليها مأخذها هي الأخرى.
4. من الصعب تحديد أسباب التغيير في النسبة بالسرعة المطلوبة، فقد يكون تغير النسبة ناتجًا عن أحد الاحتمالات التالية:
• زيادة البسط وثبات المقام أو العكس
• تغير البسط والمقام باتجاهات مختلفة
• تغير البسط والمقام بمقادير متفاوتة
5. عندما تُستعمل النسب المالية لمقارنة مؤسسة بأخرى من الضروري أن نأخذ بعين الاعتبار أية اختلافات في الأسس المحاسبية المعدة عليها ميزانيتي المؤسستين.

رابعًا: مشكلة الحكم على النسب المالية

يتطلب الحكم على النسب المالية مقارنتها بأحد المعايير المستعملة وترث هذه المقارنة العيوب التي تمت الإشارة إليها في المعيار المستعمل في المقارنة.

خامسًا: مشكلات تتعلق بالتضخم

تقضي المبادئ المحاسبية المتعارف عليها بضرورة إظهار الأصول في الميزانية وفقًا لقيمتها الدفترية وليس وفقًا لقيمتها الإحلالية.

وقد يكون هذا المبدأ مقبولا في ظل الظروف الاقتصادية العادية.

إلا أن الالتزام به خلال فترات التضخم يجعل التحليل المالي عديم الجدوى ولا يمكن الاعتماد على نتائجه كأساس لتقييم الأداء.

مثال تطبيقي

يؤدي الاستمرار باحتساب الاستهلاك على أساس القيمة التاريخية (والتي تقل عن القيمة الإحلالية للأصل) إلى عدم كفاية أقساط الاستهلاك المتجمعة في نهاية حياة الأصل لاستبداله بأصل جديد. والأهم من ذلك أن احتساب الاستهلاك على أساس القيمة التاريخية والتي تقل عن القيمة الإحلالية سوف يترتب عليه زيادة في الريح عما ينبغي أن يكون عليه لو لم يحدث التضخم. وإذا لم يتم إعادة تقييم الأصول الثابتة في الميزانية وفقًا لقيمتها الإحلالية وحساب قسط الاستهلاك على هذا الأساس، فإن جميع النسب المالية التي يكون الربح طرفًا فيها لن تصلح للحكم على كفاءة الإدارة.

ملاحظات ختامية على محددات النسب المالية

يُثير العرض السابق لمحددات التحليل المالي ونقاط ضعفه التساؤل حول جدوى استخدام النسب المالية.

فنقاط الضعف التي تعاني منها القوائم المالية واختلاف ظروف وأنظمة المؤسسات وكذلك مشاكل التضخم تُظهر التحليل المالي باستخدام النسب وكأنه أداة عديمة الجدوى، وهذا غير صحيح لسببين:

1. الانتقادات التي توجه إلى التحليل المالي لا يقصد منها سوى لفت النظر الى نقاط الضعف في هذا المنهج.
2. أن الأبحاث التطبيقية في هذا المجال قد كشفت عن نجاح بعض النسب المالية في التنبؤ بالمركز المالي للمؤسسة، ومن بين الأبحاث التي أشارت إلى جدوى التحليل باستخدام النسب ما قام به كل من بيفر (BEAVER) عام 1969، وديكن (DEAKIN) عام 1972، وآلتمان (ALTMAN) عام 1968.

فقد قام بيقر ببحث تضمن ثلاثين نسبة مالية، واستخدام أسلوب تحليل الخصائص المميزة للمجموعات (بالإنجليزية: DISCRIMINANT ANALYSIS).

وقد خرج هذا البحث بإمكانية التنبؤ باحتمال فشل المؤسسة في الوفاء بالتزاماتها من خلال ثلاث نسب مالية هي:

• نسبة التدفق النقدي إلى مجموع القروض
• نسبة صافي الربح بعد الضريبة إلى مجموع الأصول
• ونسبة مجموع القروض إلى مجموع الأصول

التنبؤ بالإفلاس

وكذلك كشف ديكن في أحد أبحاثه عن أن احتمال تعرض المؤسسة للإفلاس يمكن التنبؤ به من خلال أربع عشر نسبة، أهمها:

• نسبة التدفق النقدي إلى مجموع القروض
• نسبة صافي الربح بعد الضريبة إلى مجموع الأصول
• ونسبة مجموع القروض إلى مجموع الأصول
• نسبة مجموع الأصول المتداولة إلى مجموع الأصول
• نسبة مجموع الأصول السريعة التحويل إلى نقد إلى مجموع الأصول
• ونسبة صافي رأس المال العامل إلى مجموع الأصول
• نسبة النقد إلى مجموع الأصول

أما آلتمان، فقد كشف عن ست نسب بأوزان معينة يمكن الاعتماد عليها في إعطاء صورة صادقة عن المخاطر التي تحيط بعملية الإقراض للمؤسسة.

وهذه النسب هي:

• نسبة صافي رأس المال العامل إلى مجموع الأصول
• نسبة الأرباح المحتجزة إلى مجموع الأصول
• ونسبة صافي الربح قبل الفوائد والضرائب إلى مجموع الأصول
• نسبة القيمة السوقية لحقوق الملكية إلى مجموع القروض
• نسبة المبيعات إلى مجموع الأصول
• ونسبة التداول

تُعد النسب المالية (بالإنجليزية: Financial Ratios) بأنها محاولة لإيجاد العلاقة بين معلومتين خاصتين إما بقائمة المركز المالي للمؤسسة أو بقائمة الدخل أو بهما معا، لذا فهي تزود الأطراف المعنية بعملية التحليل بفهم أفضل عن حقيقة وضع المؤسسة عما إذا اعتمدت على تحليل كل معلومة على حدة.

ومن أجل دراسة النسب المالية، سوف يتم تقسيمها إلى خمس مجموعات هي:

1. نسب السيولة
2. نسب النشاط
3. ونسب الربحية
4. نسب المديونية
5. نسب السوق

هذا وسنتناول لاحقًا هذه المجموعات من النسب.

كما ستتناول تحت كل مجموعة من هذه المجموعات النسب المالية المتعارف عليها كمؤشرات ذات معانٍ معبرة عن أداء المؤسسة التي يتم تحليلها وحقيقة موقفها المالي.

وسيقدم التناول المنظم لهذه النسب للمحلل معلومات هامة عن كل من:

• ربحية المؤسسة (نسب النشاط والربحية والسوق)
• مخاطرها (نسب السيولة والمديونية وخدمة الدين)

في بداية الحديث عن التحليل المالي بالنسب لا بد من الإشارة إلى الأمور التالية:

1. إن إعداد النسب المالية لا يتطلب قدرًا هامًا من المهارة والمقدرة، لكن تحليل وتفسير النتائج فيحتاج إلى مهارة وقدرة، وهذا هو الذي يميز المحلل الكفء عن المحلل الأقل كفاءة.
2. على المحلل أن ينتبه إلى التمييز بين السبب الرئيسي للمشكلة وبين أعراضها، حيث أن المشكلة هي الأساس، أما العرَض فهو المؤشر الواضح الذي يؤكد وجود المشكلة.
3. لا تعطي النسبة الواحدة معلومات كافية للتعرف على أسباب مشكلة ما، إلا أنه يمكن الحصول على حكم مناسب عند تحليل مجموعة من النسب.

وفيما يلي سيتم تناول مجموعات النسب المالية التي تمت الإشارة إليها أعلاه بشكل أكثر تفصيلا، وذلك على النحو التالي:

أولا: مجموعة نسب السيولة

تهدف مجموعة نسب السيولة (بالإنجليزية: Liquidity Ratios) إلى تقييم القدرة المالية للمؤسسة على المدى القصير. ويتم ذلك من خلال قياس قدرة المؤسسة على مقابلة التزاماتها القصيرة الأجل عند استحقاقها من خلال تدفقاتها النقدية العادية الناتجة عن المبيعات، وتحصيل الذمم بالدرجة الأولى.

وتُحسب هذه القدرة من خلال المقارنة بين مجموع موجوداتها القصيرة الأجل، ومجموع التزاماتها القصيرة الأجل.

ويتوقف مستوى السيولة المطلوب لمقابلة المؤسسة لالتزاماتها القصيرة الأجل على مدى انتظام تدفقاتها النقدية، لذا تحتاج الشركات الصناعية إلى معدلات سيولة أعلى من تلك التي تحتاجها شركات الخدمات مثلا، وذلك نظرًا لارتفاع مخاطر التذبذب في الأولى وانخفاضها في الثانية.

وأهم نسب السيولة هي:

1. نسبة التداول
2. نسبة السيولة السريعة
3. وصافي رأس المال العامل
4. نسبة النقد
5. نسبة التغطية النقدية للاحتياجات النقدية اليومية
6. ونسبة التدفق النقدي إلى الديون

وفيما يلي شرحًا مفصلا لكل منها:

نسبة التداول

نسبة التداول (بالإنجليزية: CURRENT RATIO).

وتُحسب على النحو التالي:

نسبة التداول = الموجودات المتداولة / المطلوبات المتداولة

وتُعتبر هذه النسبة من أقدم النسب وأوسعها انتشارًا، وتُستخدم كمعيار أولي وجوهري للتعرف على قدرة المؤسسة على مواجهة التزاماتها القصيرة الأجل من موجوداتها المتداولة.

وقد قُبلت نسبة التداول كمقياس عام للسيولة لأنها تقدم أفضل مؤشر مفرد عن مدى تغطية المطلوبات المتداولة بموجودات يُتوقع أن يتم تحويلها إلى نقد في موعد يتزامن وموعد سداد المطلوبات المتداولة. وينظر المحللون إلى تدني نسبة السيولة بقلق لكونه مؤشرًا لمشكلات في التدفق النقدي على المدى القصير قد تؤدي إلى إفلاس المؤسسة؛ أما ارتفاع هذه النسبة فيعني زيادة في قيمة الموجودات المتداولة المتحررة من مطالبات الدائنين القصيرة الأجل، الأمر الذي يعني وضعًا أكثر أمانًا بالنسبة للدائنين قصيري الأجل. ولكن يجب أن لا يُنظر بارتياح إلى الارتفاع غير العادي في هذه النسبة، لأن ذلك قد يعني إما نقدًا معطلا، أو زيادة عن الحجم المناسب من البضاعة، أو ارتفاعًا غير مبرر في حجم الديون بسبب البطء في تحصيلها، وهذه الأحوال جميعها مظاهر لسوء إدارة السيولة.

وتنعكس سلبيًا على نسبة التداول أية صعوبات مالية تواجه المؤسسة، فضعف قدرتها على الوفاء يؤدي إلى التباطؤ في دفع الالتزامات، كما يؤدي إلى ارتفاع مديونيتها للبنوك، ومثل هذا الأمر يؤدي إلى ارتفاع المطلوبات المتداولة، بنسبة أكبر من نسبة تزايد الموجودات المتداولة، الأمر الذي ينعكس على شكل انخفاض في نسبة التداول، ويعبر مثل هذا الانخفاض عن بعض الصعوبات.

نسب مرغوب فيها

وتوجد قاعدة شبه عامة مفادها أن نسبة التداول المرغوب فيها هي نسبة 2 إلى 1 (2 : 1)، لأن هذا المعدل يعني وجود هامش أمان كاف لعدم تعريض الدائنين القصيري الأجل لأي خطر حتى لو انخفضت قيمة الموجودات المتداولة إلى ما يعادل 50% من قيمتها، لكن هناك من يشكك في صحة هذه القاعدة. ويضرب مثلا على ذلك بشركة لمصنع الدخان التي عليها أن تحتفظ بكمية كبيرة من البضائع، في وضع التجهيز والتصنيع، الأمر الذي قد يضع النسبة لديها فوق 2 إلى 1 بسب ارتفاع استثماراتها في بند البضاعة.

وفي المقابل، فإن شركات الخدمات العامة مثل الكهرباء والاتصالات من المتوقع أن تكون نسبة التداول لديها أقل كثيرًا من 2 : 1 بسبب عدم وجود عنصر البضاعة لديها أولا، وبسبب ضخامة الاستثمار في الموجودات الثابتة ثانيًا، لكن ما يعوض انخفاض نسبة التداول في الأخيرة هو انتظام التدفق النقدي لديها، الأمر الذي يجعل هناك إمكانية للتعميم بأن نسبة التداول المناسبة تتحدد في ضوء نوع الصناعة وطبيعة الموجودات المتداولة ومدى انتظام التدفقات النقدية.

ويؤخذ على نسبة التداول كمقياس للسيولة اهتمامها بالكم، أي بقيمة الموجودات المتداولة ومدى تغطيتها للمطلوبات المتداولة، بغض النظر عن نوعية الموجودات المتداولة وقابليتها للتحول إلى نقد دون اهتمامها بالكيف.

لكن يمكن معالجة هذا القصور في نسبة التداول من خلال ما يلي:

1. تعريض هذه النسبة لاختبارات الكيف من خلال التحليل والتدقيق في مكوناتها.
2. التعرف على مدى التأثير المتبادل بين هذه النسبة والنسب الأخرى، فهذه النسبة لا تتأثر بكمية المخزون والذمم فحسب، بل تتأثر أيضا بالموجودات الثابتة والمبيعات وحساب الأرباح والخسائر.
3. التخلص من المفهوم التقليدي على أساس أن الوضع المثالي لهذه النسبة هو 2 : 1

نسبة السيولة السريعة

تًستعمل نسبة السيولة السريعة (بالإنجليزية: Quick Ratio) لاختبار مدى كفاية المصادر النقدية وشبه النقدية الموجودة لدى المؤسسة في مواجهة التزاماتها القصيرة الأجل دون الاضطرار إلى تسييل موجوداتها من البضاعة. وضمن هذه الشروط، تعتبر هذه النسبة مقياسًا أكثر تحفظًا للسيولة من نسبة التداول لاقتصارها على الأصول الأكثر سيولة، ولأنها تستثني البضاعة والمدفوعات مقدمًا من البسط.

وتحسب نسبة السيولة السريعة على النحو التالي:

نسبة السيولة السريعة = (الموجودات المتداولة – البضاعة – المصروفات المدفوعة مقدمًا) / المطلوبات المتداولة

ولأن عنصر البضاعة هو أهم أسباب فشل نسبة التداول كمؤشر دقيق للسيولة لكونه أكثر عناصر الموجودات المتداولة احتمالا للانخفاض في قيمته، ولأنه الأكثر احتياجًا للوقت لتحويله إلى نقد سائل، هذا بالإضافة إلى اعتماد عنصر البضاعة الظاهر في الميزانية على التقدير في تحديد قيمته أكثر من أي عنصر آخر في الموجودات، لذا هدفت هذه النسبة إلى تحييد هذا العنصر للوصول إلى مؤشر أفضل للسيولة بالاقتصار على استعمال العناصر ذات السيولة العالية، مثل النقد وشبه النقد وحسابات المدينين بمختلف أنواعها.

وتعتبر هذه النسبة تدقيقًا في نسبة التداول لأنها تقيس مدى قدرة المؤسسة على دفع التزاماتها القصيرة الأجل من النقد والأوراق المالية والديون الموجودة لديها دون الاعتماد على البضاعة. وحيث أنه لا مجال لأي تساؤل بخصوص سيولة النقد المتوافر وكذلك الأوراق المالية إلى حد ما، لذا فإن أهمية هذه التسمية تعتمد إلى حد بعيد على نوعية الديون.

ويتطلع بعض المحللين الماليين إلى سيولة سريعة مقدارها 1:1 كهدف مقبول لهذه النسبة، ويعتبرون التدني عن هذا المعدل ضرورة لاعتماد المؤسسة تسييل البضاعة من أجل الوفاء بالتزاماتها القصيرة الأجل، وعلى المحلل أن يقدِّر إذا كان مثل هذا الاعتماد في موقعه أم لا، فالسوبر ماركت، مثلا، غالبًا ما يكون لديه نسبة سيولة سريعة منخفضة جدًا، لكنه يعتمد على مبيعاته بالدرجة الأولى لمواجهة التزاماته، وهذا افتراض في محله.

وانحراف نسبة السيولة السريعة عن المعدل المقبول يعني ضغطًا على السيولة، ويؤكد حاجة المؤسسة لتصفية بعض بضاعتها لتتمكن من دفع ديونها قصيرة الأجل.

صافي رأس المال العامل

صافي راس المال العامل (بالإنجليزية: NET WORKING CAPITAL).

ويحسب على النحو التالي:

صافي رأس المال العامل = الموجودات – المطلوبات المتداولة

ويُعرف صافي رأس المال العامل بأنه الفرق بين الموجودات المتداولة والمطلوبات المتداولة، لهذا فهو ليس نسبة مالية كبقية النسب الأخرى، بل هو عبارة عن مفهوم كمي لنسبة التداول، حيث تُبين بالأرقام مدى زيادة الموجودات المتداولة على المطلوبات المتداولة، في حين تُعبر نسبة التداول عن هذه الزيادة بطريقة نسبية أو بعدد المرات.

ويمثل صافي رأس المال العامل الجزء المتحرر من الموجودات المتداولة من سلطان المطلوبات المتداولة، وهذا الجزء عبارة عن هامش الأمان المتاح للديون القصيرة الأجل على المؤسسة. أما من الناحية التمويلية، فإن صافي رأس المال العامل يعبر عن ذلك الجزء من الموجودات المتداولة الذي لم تكفِ المصادر القصيرة الأجل لتمويله، ولذا يجب تمويله من مصادر طويلة الأجل كالقروض وحقوق المساهمين.

وتحاول المؤسسات التجارية والصناعية العمل بالحد الأدنى الممكن من صافي رأس المال العامل موازنة في ذلك بين السيولة والربحية.

نسبة النقد

يهتم المحللون بنسبة النقد (بالإنجليزية: Cash Ratio)، لأن موجودات المؤسسة من النقد والأوراق المالية هي الموجودات الأكثر سيولة.

وهي بالتالي التي سيُعتمد عليها في الوفاء بالالتزامات بشكل رئيسي خاصة إذا لم تتمكن المؤسسة من تسييل موجوداتها الأخرى.

ويتم احتساب نسبة النقد على النحو التالي:

نسبة النقد = (النقد + الأوراق المالية القابلة للتسويق) / المطلوبات المتداولة

هذا ومن المهم الانتباه إلى أن تدني هذه النسبة لا يعني في كل الأحوال سوء وضع السيولة لدى المؤسسة.

لأنه قد تكون لها ترتيبات اقتراض مع البنوك تحصل بموجبها على النقد عند الحاجة.

نسبة التغطية النقدية للاحتياجات النقدية اليومية

تقيس هذه النسبة الفترة الزمنية التي تستطيع فيها المؤسسة الاستمرار بعملياتها اعتمادًا على السيولة الموجودة لديها.

لهذا أطلق عليها اسم نسبة الدفاع الداخلية (بالإنجليزية: DEFENSIVE INTERNAL RATIO).

وتقاس هذه النسبة بالمعادلة التالية:

نسبة التغطية النقدية للاحتياجات اليومية = (الموجودات المتداولة – البضاعة) / المعدل اليومي لتكاليف العمليات

يُقصد بتكاليف العمليات تكلفة المبيعات والمصاريف الإدارية والعمومية مطروحًا منها الاستهلاك والمصاريف غير النقدية.

أما المعدل اليومي لهذه التكاليف فهو خارج قسمة مجموعها على عدد أيام السنة (360 أو 365 يومًا).

نسبة التدفق النقدي إلى الديون

نسبة التدفق النقدي إلى الديون (بالإنجليزية: Cash Flow/ Debt) هي من مقاييس قدرة المؤسسة على خدمة دينها، العلاقة بين التدفق النقدي من العمليات والدين القائم.

ويتم احتساب هذه النسبة بالمعادلة التالية:

نسبة التدفق النقدي / الديون = النقد المتحقق من العمليات / إجمالي الديون القصيرة الأجل والطويلة الأجل

ويقصد بالنقد المتحقق من العمليات صافي الربح مضافًا إليه الاستهلاكات والاطفاءات.

ثانيًا: مجموعة نسب النشاط

نسب النشاط (بالإنجليزية: Activity / Performance Ratios) ويطلق على مجموعة النسب هذه أيضا نسب إدارة الموجودات (بالإنجليزية: ASSET MANAEMENT RATIOS).

وتقيس هذه النسب مدى كفاءة إدارة المؤسسة في توزيع مواردها المالية توزيعًا مناسبًا على مختلف أنواع الأصول.

كما تقيس مدى كفاءتها في استخدام أصولها لإنتاج أكبر قدر ممكن من السلع والخدمات، وتحقيق أكبر حجم ممكن من المبيعات وبالتالي أعلى ربح ممكن.

وتتضمن نسب النشاط جميعها المقارنة بين صافي المبيعات وجميع الاستثمارات في مختلف أنواع الموجودات، مع تركيز على ذلك الجزء من الموجودات ذوات الصلة الأكثر في تحقيق المبيعات خاصة في المؤسسات التجارية.

وتقوم نسب النشاط على افتراض وجود توازن معقول بين المبيعات ومختلف أنواع الموجودات من بضاعة ومدينين وموجودات ثابتة، وتعمل على الكشف عن أي خلل قد يطرأ على هذا التوازن.

وأهم نسب النشاط هي:

1. معدل دوران الحسابات المدينة
• معدل دوران الحسابات المدينة (سيولة الذمم المدينة)
• ومعدل فترة التحصيل
2. معدل دوران البضاعة
3. معدل دوران الموجودات الثابتة
4. ومعدل دوران مجموع الأصول
5. معدل دوران الأصول المتداولة
6. معدل دوران صافي رأس المال العامل
7. ومعدل دوران الحسابات الدائنة

وفيما يلي شرحًا مفصلا لكل منها:

1. معدل دوران الحسابات المدينة

معدل دوران الحسابات المدينة (بالإنجليزية: ACCOUNTS RECEIVABLE – TURNOVER) ينظر لمعدل دوران الحسابات المدينة من خلال عدد المرات التي تدور بها هذه الحسابات، أي من خلال عدد المرات التي تُحصَّل فيها هذه الحسابات من المدينين، ويُعاد تكوينها من خلال التسليف لهم مرة أخرى، كما يُنظر لها من خلال عدد الأيام اللازمة لتحصيل الرصيد القائم منها في لحظة معينة، إذا افترضنا عدم إعادة تغذية هذا الرصيد بالتسليف من جديد.

ومن هذه المعدلات:

معدل دوران الحسابات المدينة (سيولة الذمم المدينة)

والغرض من احتساب هذا المعدل هو قياس سيولة الحسابات المدينة.

وضمانًا لدقة هذا المؤشر، يجب أخذ الحسابات المدينة قبل طرح الاحتياطات المخصصة للديون المشكوك فيها.

كما يجب أخذ أوراق القبض المخصومة بعين الاعتبار، لأن إهمالها يقلل من قيمة مقام النسبة ويجعلها تظهر بشكل أفضل مما هي عليه فعليًا.

وغالبًا ما يتم اللجوء إلى هذه النسبة عندما تقل نسبة التداول والسيولة السريعة للمؤسسة المعنية عن معدل الصناعة لأجل التأكد من مدى سيولة هذا البند.

ويُحسب هذا المعدل حسب المعادلة التالية:

معدل دوران الحسابات المدينة / مرة = صافي المبيعات الآجلة / معدل رصيد الحسابات المدينة أو الرصيد في نهاية الفترة المالية

ويعكس هذا المعدل السرعة التي تتمكن فيها المؤسسة من تحصيل حساباتها المدينة، وهو يعبر أيضًا عن مدى ملاءمة حجم الاستثمار في الحسابات المدينة وبذا فإنه يلقي الضوء على مدى ملاءمة سياسة الائتمان وسياسة التحصيل، فالسياسة المتساهلة في منح الائتمان وتحصيل الديون تؤدي إلى انخفاض معدل الدوران والعكس صحيح.

ولا يصلح هذا المؤشر لأن يكون أداة للمقارنة بين شروط البيع الموضوعة من قبل مؤسسة ما وبين المؤسسات المشابهة الأخرى وذلك كما يصلح مؤشر فترة التحصيل التالي.

معدل فترة التحصيل

فترة التحصيل هي الفترة الزمنية (بالأيام) التي على المؤسسة انتظارها لحين قبض ثمن مبيعاتها الآجلة نقدًا.

كما يمكن تعريفها بأنها عدد الأيام اللازمة لتحصيل الرصيد القائم من الحسابات المدينة في فترة معينة بافتراض التزام المدينين بالدفع في المواعيد المتفق عليها.

هذا ويجب تحييد المبيعات النقدية إن توافرت معلومات عنها عند احتساب هذا المعدل.

ويُحسب معدل فترة التحصيل حسب الخطوات التالية:

1. تحديد المبيعات الآجلة الصافية، ويتم ذلك باستبعاد المبيعات النقدية ومردودات المبيعات والخصم المسموح به من إجمالي المبيعات.
2. يُحدد معدل المبيعات اليومية بقسمة صافي المبيعات الآجلة على 360 أو 365 يومًا.
3. يوجد معدل الحسابات المدينة بجمع الحسابات المدينة وأوراق القبض قبل طرح أية احتياطات مخصصة للديون المشكوك فيها منهما، وذلك في بداية الفترة ونهايتها وقسمة المجموع على 2.
4. يُقسم معدل رصيد الحسابات المدينة على معدل المبيعات اليومية فينتج عدد الأيام اللازمة للتحصيل.
5. معدل المبيعات اليومية الآجلة = صافي المبيعات الآجلة / 360 أو 365
6. معدل فترة التحصيل / يوم = معدل رصيد الحسابات المدينة / معدل المبيعات اليومية

ويمكن الحصول على معدل فترة التحصيل بالأيام أيضًا بقسمة 360 أو 365 على معدل دوران الحسابات المدينة بالمرات:

معدل فترة التحصيل / يوم = 360 أو 365 / معدل الدوران بالمرات

كما يمكن الحصول على معدل فترة التحصيل بالأيام باستعمال المعادلة التالية:

معدل فترة تحصيل الديون = معدل رصيد الحسابات المدينة × 360 / صافي المبيعات الآجلة السنوية

فوائد ومدلولات معدل فترة التحصيل

غالبًا ما يتجه هدف المحلل الرئيسي عند تحليل الحسابات المدينة إلى الوصول إلى قرار بخصوص نوعية هذه الحسابات واحتمالات تحويلها إلى نقد عند استحقاقها.

هذا وتمد هذه النسبة المحلل المالي بمعلومات عن:

1. مدى التزام المدينين بالتسديد في المواعيد المحددة، ويتم ذلك من خلال المقارنة بين فترة التحصيل ومدة الائتمان الذي تمنحه المؤسسة.
2. مقارنة شروط الشركة في البيع مع الشروط الخاصة بالمنافسين والصناعة.
3. تعرف كفاية الشركة في منح الائتمان وتحصيل الحسابات المدينة وذلك من خلال ملاحظة مدى اقتراب معدل مدة التحصيل من مدة الائتمان المقررة من قبل المؤسسة.
4. تعرف درجة سيولة الحسابات المدينة من خلال السرعة التي تتم فيها عملية تحصيل هذه الحسابات.

ويجب أن تكون فترة تحصيل ديون المؤسسة موضع التحليل مقارِبة في طولها لفترة الائتمان المحددة من قبلها مع إمكانية تجاوزها لغاية عشرة أيام لأغراض تحصيل الشيكات، فان كانت هذه الفترة ضمن هذه الحدود أعتبر ذلك مؤشرًا إيجابيًا، ونوعية جيدة من المدينين، وكفاية من قبل جهاز التحصيل في المؤسسة، أما إذا انحرف المعدل عن الفترة المحددة للائتمان بشكل ملحوظ كان ذلك دليلا على وجود واحد من الاحتمالين التاليين أو كليهما معا:

1. نوعية غير جيدة من المدينين
2. ضعف جهاز التحصيل

 وفي مثل هاتين الحالتين، على المحلل أن يقوم بمزيد من البحث للوقوف على الأسباب للانحراف عن معدل التحصيل.

وأخيرًا، لا بد من التأكيد على أن معدل دوران الحسابات المدينة هو مقياس هام لدرجة سيولة الحسابات المدينة لدى المؤسسة، إذ كلما كانت فترة التحصيل أقل كانت هذه الحسابات أقرب إلى السيولة.

وعلى المحلل أن يتنبه لعيوب معدل دوران الحسابات المدينة بالمرات خاصة تلك المعدلات التي يتم احتسابها باستعمال رقم الحسابات المدينة في اليوم الأخير من السنة المالية (الرقم الظاهر في الميزانية)، لأن هذا المعدل لا يأخذ بعين الاعتبار الذبذبات الموسمية.

كذلك يجب التنبه للخطأ الذي قد يحصل ويفسد مدلول هذا المعدل إذا كان جزءًا هامًا من المبيعات يتم نقدًا دون توافر معلومات عن ذلك.

تحليل أعمار الحسابات المدينة

لأن متوسط التحصيل يعطي مؤشرات عامة فقط لاحتمال وجود فريقين من العملاء (فريق يقوم بالتسديد قبل انتهاء فترة الائتمان بوقت طويل، وفريق أخر يقوم بالتسديد بعد انتهاء فترة الائتمان بوقت طويل)، وفي ظل هذه الملابسات قد تكون متوسط فترة التحصيل ملائمة عند مقارنتها بمثيلاتها على مستوى الصناعة، لكن للوقوف على تفاصيل سرعة تحويل الحسابات المدينة إلى نقد، يلجأ المحللون إلى تصنيف الديون حسب أعمارها لأن هذا الأسلوب يمدهم بمعلومات عن نوعية وسيولة الحسابات المدينة، إذ أنه من المعروف أن نوعية هذه الحسابات تتدنى كلما طالت الفترة التي مضت على استحقاقها.

2. معدل دوران البضاعة

يُنظر إلى نسبة معدل دوران البضاعة (بالإنجليزية: Inventory Turnover)، (كما في النسبة السابقة) وفقًا للأسس التالية:

• أما على أساس عدد مرات دوران البضاعة خلال الفترة المالية موضع التحليل، ويُقصد بعدد مرات دوران البضاعة عدد مرات قيام المؤسسة بشراء كمية من البضائع وبيعها، على افتراض أن كل عملية شراء وبيع تتم بشكل مستقل، وتُشكل مرة دوران واحدة.
• أو على أساس عدد الأيام التي تحتاج إليها المؤسسة لتصفية رصيدها من البضائع بالبيع حسب معدلات البيع اليومية السائدة، فيما لو لم تقم بإعادة تخزين بديلة لما يُباع من البضائع.

وهذه النسبة عبارة عن خارج قسمة تكلفة البضاعة المبيعة على معدل رصيد البضاعة خلال الفترة أو رصيد البضاعة آخر المدة.

ويتم احتساب معدل دوران البضاعة بالمرات حسب المعادلة التالية:

معدل الدوران = كلفة البضاعة المبيعة / معدل رصيد البضاعة (أو رصيد البضاعة في نهاية الفترة) = س مرة

ويلاحظ على هذه المعادلة ما يلي:

1. استعملت تكلفة البضاعة وليس المبيعات، وذلك لأن المقام (أي البضاعة) مقيَّم بالكلفة، وذلك تطبيقا لمبدأ الاستقرار (بالإنجليزية: CONSISTENCY) في أسس الاحتساب، ولكن إذا تعذر الحصول على كلفة المبيعات يمكن استعمال المبيعات نفسها بالرغم من زيادتها على الكلفة بمقدار الأرباح المحققة.
2. استعمل معدل البضاعة، وهو حاصل جمع بضاعة أول المدة وبضاعة آخر المدة مقسومًا على 2، وإذا تعذر الحصول على معدل البضاعة يمكن استعمال رصيد بضاعة آخر المدة بدلا من ذلك.

معدل دوران البضاعة بالأيام

أما معدل دوران البضاعة بالأيام (بالإنجليزية: DAYS TO SELL INVENTORY)، فيتم احتسابها بالخطوات التالية:

1. إيجاد معدل كلفة المبيعات اليومية، ويساوي تكلفة المبيعات مقسومة على 360 أو 365 يومًا.
2. وبقسمة معدل رصيد البضاعة على معدل تكلفة المبيعات اليومية يكون الناتج معدل دوران البضاعة بالأيام.
3. معدل تكلفة المبيعات اليومية = كلفة المبيعات / 360 أو 365
4. معدل دوران البضاعة بالأيام = معدل رصيد البضاعة أو بضاعة آ خر المدة / معدل كلفة المبيعات اليومية

ويمكن الوصول إلى النتيجة نفسها باستعمال المعادلة المختصرة التالية:

معدل دوران البضاعة بالأيام = معدل رصيد البضاعة أو بضاعة آخر المدة × 360/ كلفة المبيعات = س يوم

أو:

معدل دوران البضاعة / مرة = تكلفة البضاعة المبيعة / متوسط المخزون = س مرة

أو:

معدل دوران البضاعة / يوم = 360 أو 365 / معدل دوران البضاعة بالمرات = س يوم

فوائد ومدلولات معدل دوران البضاعة

وتفيد هذه النسبة في التعرف على مدى ملاءمة حجم الاستثمار في المخزون السلعي، وفي التعرف على عدد الأيام التي تحتاجها المؤسسة لبيع ما يوجد لديها من بضائع، كما تفيد في التعرف على معدل الأيام التي تبقى فيها البضاعة في مستودعات الشركة قبل بيعها وتحويلها إلى حسابات مدينة، وبالتالي إلى نقد يتدفق إلى المؤسسة.

وتُعبر هذه النسبة أيضًا عن مدى كفاءة إدارة المؤسسة في إدارة موجوداتها من البضائع، وكذلك على قدرتها على إبقاء هذه الموجودات ضمن الحد المثالي الذي يتناسب مع حجم عملياتها.

وبشكل عام، يمكن القول بأن معدل الدوران المرتفع مؤشر على قدرة الإدارة على إبقاء المخزون في أدنى مستوى له، بالإضافة إلى قدرتها على تصريف البضائع بسرعة.

وهذا يعني واحدًا أو أكثر من الاحتمالات التالية، وهي:

1. كفاءة في إدارة المخزون
2. نوعية جيدة من البضائع ذوات القابلية العالية للتسويق
3. جهاز بيع نشط
4. استثمار أقل للأموال في هذا البند من الموجودات

ومع أن ارتفاع معدل دوران البضاعة أمر مرغوب فيه، لأنه يعبر بشكل عام عن الكفاءة في إدارتها، خاصة إذا أدت هذه الكفاءة إلى إبقاء المخزون منها في حده الأدنى، إلاّ أنه من المناسب عدم المبالغة في تخفيض المخزون لما لذلك من آثار سلبية تتمثل في عدم إمكانية تلبية بعض طلبات البيع الواردة من العملاء، الأمر الذي قد يكون له من الآثار السلبية على المؤسسة أكثر من تلك الآثار السلبية المترتبة على الاحتفاظ بمخزون أعلى من المعدل المناسب، لأن عدم القدرة على تلبية طلبات المشترين قد يدفعهم للتحول إلى الشراء من المنافسين.

أما نسبة الدوران المنخفضة عن المعدلات التاريخية للمؤسسة أو عن الأنماط السائدة في الصناعة، فإلى جانب كونها مؤشرًا سلبيًا على السيولة فقد تعني أيضًا واحدًا أو أكثر من الاحتمالات التالية، وهي:

1. عدم كفاءة في إدارة المخزون
2. زيادة غير مبررة في حجم المخزون
3. احتمال وجود بضائع تالفة وغير قابلة للتسويق
4. شك في قدرة جهاز المبيعات

تحليل أسباب الانخفاض

ومثل هذه المظاهر في معدلات دوران البضاعة تدعو المحلل إلى البحث عن أسبابها، إذ ربما حدث الانخفاض في معدل الدوران لواحد أو أكثر من الأسباب التالية:

1. الاستعداد لبداية الموسم
2. الاستعداد لعقود معينة تتوقع المؤسسة القيام بها
3. توقع ارتفاع في الأسعار
4. احتمال حدوث نقص في التوريد

ولكن إذا تبين أن أسباب الزيادة في المخزون هي غير ذلك أو يصعب تبريرها، فلا بد للمحلل من أن يقيِّم آثار هذه الزيادة من خلال تكاليف التخزين والتأمين واحتمالات الخسارة بسبب التلف أو التقادم وكلفة التمويل.

وأخيرًا، لا بد من الإشارة إلى أن القراءة السليمة لمعدل الدوران تتطلب مقارنتها مع معدلات الصناعة، ومعدلات الشركات المماثلة، لأن مثل هذه المقارنة تعمل دليلا ومؤشرًا على بعض المشكلات التي قد تكون أعراضها قد بدأت في الظهور في المؤسسة.

ومن عيوب هذه النسبة عدم أخذها للتغيرات الموسمية في مخزون البضاعة بعين الاعتبار، إذ تعتمد عادة الرقم الظاهر في الميزانية، وهو رصيد اليوم الأخير في السنة المالية.

3. معدل دوران الموجودات الثابتة

معدل دوران الموجودات الثابتة (بالإنجليزية: FIXED ASSETS TURNOVER) وهي نسبة تُستعمل كمقياس لمدى كفاءة المؤسسة في استخدام موجوداتها الثابتة لأجل تحقيق المبيعات.

ويتأثر الرقم الظاهر للموجودات الثابتة في ميزانية المؤسسة بمجموعة من العوامل منها:

1. تكلفة الأصول الثابتة عند حيازتها
2. طول فترة حيازتها
3. سياسات الاستهلاك المتبعة من قبل المؤسسة
4. كون الأصول مملوكة من قبل المؤسسة أو مستأجرة

وقد تؤدي العوامل المذكورة أعلاه إلى اختلاف في معدلات الدوران بين مؤسسات تتطابق موجوداتها الثابتة من حيث القيمة، الأمر الذي يستدعي أخذها في الحسبان من قبل المحلل.

وتعتبر هذه النسبة ذات دلالة جيدة خاصة إذا ما طبقت على الشركات الكبيرة التي تشكل موجوداتها الثابتة الجزء الأساسي من إجمالي الاستثمارات الكلية لديها.

ويتم حساب هذه النسبة كما يلي:

معدل دوران الموجودات الثابتة / مرة = صافي المبيعات / صافي الموجودات الثابتة

ومن أهم مشكلات هذه النسبة هو الفرق بين صافي قيمة الموجودات الثابتة في دفاتر المؤسسة وقيمتها الفعلية.

لذا هناك من يحاول أن يجعل احتساب النسبة مبنيًا على أساس كلفة هذه الموجودات دون طرح الاستهلاكات المتراكمة.

مؤشرات نسبة معدل دوران الموجودات

ارتفاع معدل دوران الموجودات قد يعني:

1. كفاءة أكثر في استخدام الموجودات الثابتة
2. انخفاض قيمة الموجودات نتيجة الاستهلاك المتراكم على مدى السنوات، الأمر الذي قد يكون مؤشرًا على ضرورة تجديدها أو استبدالها
3. احتمال استئجار الشركة لجانب من أصولها الثابتة
4. احتمال عدم إنتاج الشركة لجميع مبيعاتها
5. زيادة استغلال الأصول الثابتة، الأمر الذي يعني ضرورة زيادة الاستثمار في هذه الأصول
6. العمل بورديات متعددة

انخفاض معدل دوران الموجودات قد يعني:

1. تعطيل بعض الطاقة
2. زيادة الاستثمار في هذه الأصول

4. معدل دوران مجموع الأصول

معدل دوران مجموع الأصول (بالإنجليزية: TOTAL ASSETS TURNOVER)، وتلخص هذه النسبة جميع نسب النشاط الأخرى وتتأثر بكل منها، وتعتبر من أشمل مقاييس الكفاية بحكم كونها مؤشرًا لقدرة الاستثمارات في الموجودات على تحقيق المبيعات، أي إنتاجية هذه الأصول.

وتُحتسب هذه النسبة كما يلي:

معدل دوران الأصول = صافي المبيعات / مجموع الأصول

وتشير هذه النسبة الى مدى كفاءة الإدارة في استعمال جميع الموجودات لتحقيق هدفها في المبيعات.

وليس هناك معدل نمطي يمكن استخدمه للحكم على معدلات الدوران لدى مختلف المؤسسات، بل يختلف هذا المعدل من صناعة لأخرى باختلاف طول فترة الدورة الإنتاجية، ونوعية المنتج وكذلك درجة الكثافة الرأسمالية.

فإذا وُجد لدينا معدل عام للصناعة، فإنه يمكن مقارنة نسب المؤسسة بالمعدل العام للصناعة التي تنتمي إليها المؤسسة.

وإذا كان المعدل مرتفعًا دل ذلك إما:

1. على كفاءة في المبيعات
2. أو نقص في الاستثمار في الأصول أو الاستغلال الكبير لها بالعمل على عدة ورديات
3. أو شراء بعض المبيعات دون إنتاجها

أما في حالة الانخفاض عن معدل الصناعة فان هذا قد يعتبر دليلا على:

1. عدم استغلال الأصول بكفاءة
2. عدم تحقيق الشركة مستوى المبيعات المطلوب
3. زيادة لا لزوم لها في الاستثمار

وأهم عيوب هذه النسبة أنها لا تُعطي صورة معبرة لمعدلات الدوران بالنسبة للمؤسسات التي تقادمت موجوداتها واستُهلكت مع الزمن، حيث تُظهر معدلات دوران مرتفعة على الرغم من احتمالات وجود أداء غير مناسب،

وتفاديًا لهذه العيوب يجب أن تُقرأ هذه النسبة مع مجموعة النسب المالية الأخرى.

5. معدل دوران الأصول المتداولة

معدل دوران الأصول الثابتة (بالإنجليزية: CURRENT ASSETS TURNOVER).

وتُحتسب هذه النسبة على النحو التالي:

معدل دوران الأصول المتداولة = صافي المبيعات / مجموع الأصول المتداولة = س مرة

تُكمل هذه النسبة معدلات الدوران الأخرى، لكنها تركِّز على مدى استخدام الأصول المتداولة لتوليد المبيعات.

وهذا المعدل مؤشر جيد على مدى استخدام الأصول المتداولة في توليد المبيعات خاصة في المؤسسات التي تتعاطى الأعمال التجارية.

والمعدل المرتفع للنسبة مؤشر على الكفاءة أو احتمال الاعتماد على رأسمال عامل قليل، وهذا مؤشر على التوسع في المتاجرة (بالإنجليزية: OVERTRADING). وعكس ذلك يعني عدم استخدام رأس المال العامل بكفاية، إما بسبب عدم توليد الحجم المناسب من المبيعات، أو بسبب زيادة الاستثمار في بنود رأس المال العامل.

6. معدل دوران صافي رأس المال العامل

معادلة حساب هذه النسبة:

معدل دوران صافي رأس المال العامل/ مرة = صافي المبيعات / صافي رأس المال العامل

وتوضح هذه العلاقة إذا كانت المؤسسة متوسعة (بالإنجليزية: OVERTRADING) في نشاطها أو تحتفظ بأصول سائلة أكثر من حاجتها.

وتتطلب دقة الحكم على هذه النسبة مقارنة مؤشرات المؤسسة موضع التحليل بمثيلاتها من المؤسسات الأخرى.

وبشكل عام، يعكس معدل الدوران المنخفض عدم كفاءة في حين يعكس معدل الدوران المرتفع كفاءة جيدة مع أخذ احتمالات التوسع بعين الاعتبار.

7. معدل دوران الحسابات الدائنة

معدل دوران الحسابات الدائنة (بالإنجليزية: ACCOUNTS PAYABLE TURNOVER).

وهذه النسبة يتم حسابها بالمعادلة التالية:

معدل دوران الحسابات الدائنة بالأيام = معدل رصيد الحسابات الدائنة × 360 / المشتريات

وهذا المعدل مؤشر على السرعة التي تقوم بها المؤسسة في تسديد التزاماتها.

لذا فإن أي انحراف في هذه المعادلة يجب أن يعطى عناية كافية لأن الانخفاض قد يكون نتيجة لحصول المؤسسة على خصم فأصبحت معه تفضل الدفع النقدي، أو أن الدائنين سحبوا الاعتمادات المقدمة للمؤسسة. أما إذا ارتفع معدل الأيام فان هذا مؤشر على حصول المؤسسة على تسهيلات جديدة، أو مددًا أطول في الوفاء، أو قد يكون مؤشرًا على مشكلة سيولة أدت بالمؤسسة إلى التأخر في دفع التزاماتها.

وإذا لم تتوافر معلومات عن المشتريات فبإمكان المحلل أن يستعمل كُلفة المبيعات كبديل لذلك.

ويطلق على هذا المعدل أيضا فترة الاسترداد، والتي في حالة مقارنتها بفترة التحصيل (معدل دوران الحسابات المدينة بالأيام)، ستوضح جانبًا من سياسة إدارة رأس المال العامل المتبعة، حيث يُفضل أن تتناسب فترة السداد مع فترة التحصيل بطريقة تُجنِّب المؤسسة الوقوع في أزمة سيولة، أو لتفادي ارتفاع الاحتياجات التمويلية المكلِفة، كأن يتم تحصيل الذمم المدينة خلال 90 يومًا مثلا في حين يتم دفع الذمم الدائنة خلال 30 يومًا، مما يعني الحاجة إلى تمويل دائم ومتزايد.

ثالثًا: نسب الربحية

ربحية المؤسسة هي محصلة لمختلف السياسات المتخذة في إدارة مختلف شؤونها، لذا فان التحليل بالنسب الأخرى (عدا نسب الربحية) يوفر معلومات معبرة عن الطريقة التي تُدار بها المؤسسة، أما نسب الربحية (بالإنجليزية: PROFITABILITY RATIOS) فهي تعبر عن مدى الكفاءة التي تتخذ فيها المؤسسة قراراتها الاستثمارية (بالإنجليزية: INVESTMENT DECISIONS)، وقراراتها المالية (بالإنجليزية: FINANCE DECISIONS).

وتقيس نسب الربحية مدى كفاءة إدارة المؤسسة في تحقيق الربح على المبيعات وعلى الأصول وعلى حقوق المالكين.

لهذا نجد أن نسب الربحية هي مجال اهتمام المستثمرين والإدارة والمُقرضين:

• فالمستثمرون يتطلعون إلى الفرص المربحة لتوجيه أموالهم إليها.
• والإدارة تستطيع التحقق من نجاح سياساتها.
• والمقرضون يشعرون بالأمان عند إقراض المشاريع التي تحقق الأرباح أكثر بكثير من تلك التي لا تحققها.

وتُقسم نسب الربحية إلى قسمين رئيسيين هما:

مجموعة النسب المالية الناتجة عن نسبة الربح الى المبيعات:

وتقيس هذه المجموعة من النسب قدرة المؤسسة على ضبط عناصر المصروفات المختلفة المرتبطة بالمبيعات المتحققة، كما تقيس أيضا مدى قدرة المؤسسة في توليد الأرباح من المبيعات. ويكون بسط هذه المجموعة من نسب الأرباح طبقًا لتعريف محدد، مثل مجمل الربح، أو صافي ربح العمليات، أو صافي الربح الشامل، أما المقام فهو المبيعات.

مجموعة النسب المالية الناتجة عن نسبة الربح إلى الاستثمارات:

وتهدف هذه المجموعة من النسب إلى قياس قدرة المؤسسة على توليد الأرباح من الأموال المستثمرة.

وتعتبر هذه المجموعة من النسب الهامة جدًا في تقييم مدى كفاءة إدارة المؤسسة.

وفيما يلي شرحًا مفصلا لكل من هاتين المجموعتين:

1. مجموعة النسب المالية الناتجة عن نسب الربح إلى المبيعات

وأهم هذه المجموعات:

نسبة مجمل ربح العمليات (GROSS MARGIN RATIO)

تهدف هذه النسبة إلى إلقاء الضوء على العلاقة بين سعر المنتج وتكاليفه (بالإنجليزية:COST/ PRICE STRUCTURE)، ويتم احتسابها بقسمة مجمل ربح العمليات على صافي المبيعات حسب المعادلة التالية:

نسبة مجمل ريح العمليات = مجمل ربح العمليات / صافي المبيعات

أو:

نسبة مجمل ريح العمليات = (صافي المبيعات – تكلفة المبيعات) / صافي المبيعات

ومجمل ربح العمليات هو عبارة عن الفارق بين كلفة إنتاج وسعر بيعها، وأهم ما تعبر عنه هذه النسبة هو مدى كفاءة الإدارة في التعامل مع العناصر التي تكوِّن تكلفة المبيعات، وكذلك مدى قدرتها على السيطرة عليها.

ويكون بالإمكان ملاحظة ذلك من خلال قراءة هذه النسبة على مدى فترات زمنية ممتدة.

وتحافظ هذه النسبة في كثير من الحالات على معدل ثبات معقول في حالة استقرار أسعار البيع وتكاليف الإنتاج، أما إذا تغيرت هذه المكونات بشكل ملحوظ بين فترة و أخرى، فإن هذا قد يكون نتيجة انخفاض مستوى السلعة المُنتجَة، أو رفعها، أو قد يكون نتيجة التغير في سعر البيع، أو مكونات الكلفة، لأن هذه النسبة ليست إلاّ محصلة للعلاقة بين هذه العناصر، فتتغير لتغيرها.

نسبة صافي ربح العمليات

تُحسب هذه النسبة كما يلي:

نسبة صافي ريح العمليات = صافي ربح العمليات قبل الفائدة والضريبة والإيرادات والمصروفات الأخرى / المبيعات

ومعظم المحللين يحسبون هذه النسبة قبل الفوائد والضريبة والأرباح والمصروفات الأخرى، لأنه ليس لإدارة المشروع سيطرة فعلية على هذه العناصر، لذا يكون المقياس الحقيقي لكفاءة الإدارة هو ربح العمليات.

وتتميز هذه النسبة عن سابقتها بأنها لا تقصر الاهتمام على عناصر تكلفة المبيعات، بل توسع اهتمامها لكي تشمل عناصر التكاليف والمصروفات المتعلقة بقيام المؤسسة بعملياتها مثل المصروفات الإدارية والعمومية ومصروفات البيع والتوزيع. وتُبين هذه النسبة مدى الانخفاض الممكن في سعر بيع الوحدة قبل أن تبدأ المؤسسة بتحمل الخسائر، لذا يُنظر لهذه النسبة على أنها مقياس عام للكفاءة في التشغيل.

نسبة صافي الربح

تحسب هذه النسبة كما يلي:

نسبة صافي الربح = صافي الربح (بعد الفائدة والضريبة) / صافي المبيعات

ولا تختلف هذه النسبة عن سابقتها إلا بشمولها للأرباح الأخرى المحققة من عمليات خارج نشاط المؤسسة، وكذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار المصروفات الأخرى والضرائب المدفوعة.

وتعتبر هذه النسبة مقياسًا أشمل للربحية من النسبتين السابقتين، لكن لا بد من قراءتها جميعًا في آن واحد للوصول إلى نتيجة أدق في الحكم على ربحية المؤسسة.

2. مجموعة النسب المالية الناتجة عن نسبة الأرباح إلى الاستثمارات

أشرنا إلى أن هدف هذه المجموعة من النسب هو قياس ربحية الأموال المستثمرة في المؤسسة.

علمًا بأن المقصود بالأموال المستثمرة في المؤسسة قد يكون واحدا من المفهومين التاليين:

• المفهوم الأول: ويعني بالاستثمارات إجمالي موجودات المؤسسة العاملة في تحقيق الدخل، ويسمى العائد المتحقق عليها بالعائد على الموجودات (بالإنجليزية: RETURN ON ASSETS / ROE) أو العائد على الاستثمار (بالإنجليزية: RETURN ON INVESTMENTS ROI).
• المفهوم الثاني: ويعني بالاستثمارات الأموال المقدمة من أصحاب المشروع ويسمى العائد المتحقق عليها بالعائد على حقوق المساهمين (بالإنجليزية RETURN ON EQUITY / ROE)، وهناك من يسميه بالعائد على الاستثمار، لكن العائد على حقوق المساهمين (ROE) هو المفهوم الأدق والأكثر تحديدًا.

هذا وتعتبر نسب الربح إلى الاستثمارات بمفهومها مقياسًا فعليًا للربحية، لأن هذا المقياس يجمع بين الأرباح المتحققة والاستثمارات التي ساهمت في تحقيقها.

وتعبر مجموعة النسب هذه عن مدى كفاءة الإدارة في استخدام المصادر المتاحة، ويعبر العائد المرتفع عن كفاءة في الإدارة، ولكن يجب الانتباه لأن يكون السبب الرئيسي لارتفاع الأرباح ناتجًا عن انخفاض رأس المال المستثمر في المؤسسة أو نتيجة لاستهلاك الجزء الأكبر من الأصول العاملة فيها.

وأهم النسب في هذه المجموعة:

العائد من الموجودات (ROA)

يُطلق على هذه النسبة القوة الإيرادية، وتحسب بموجب المعادلة التالية:

العائد على الموجودات = صافي ربح العمليات قبل الفائدة والإيرادات والمصروفات الأخرى والضريبة / مجموع الموجودات (أو معدل مجموع الموجودات)

وتعتبر هذه النسبة من أفضل النسب التي تُستخدم لقياس ربحية العمليات خاصة عند المقابلة بين مؤسسات تختلف اختلافًا كبيرًا في مقادير أصولها العاملة، وفي تركيبة الجانب الأيسر وفي أعبائها الضريبية، وذلك بحكم كونها معيارًا نسبيًا لقياس كفاءة الإدارة في استخدام موجودات المؤسسة الموضوعة بتصرفها من مختلف المصادر.

وتحقق هذه النسبة الغايات التالية:

1. المساعدة في اتخاذ القرارات الخاصة بالاقتراض، وذلك من خلال المقارنة بين معدل العاند وكلفة الاقتراض.
2. تعكس هذه النسبة الكفاءة التشغيلية (دون الكفاءة المالية).
3. تعتبر من أفضل مؤشرات الكفاءة التشغيلية ومن أفضل أدوات المقابلة بين أداء المؤسسات المختلفة، وذلك لأنها لا تعكس أثر الرفع المالي، إذ أن بسط النسبة ومقامها لم يتأثرا بكيفية تمويل المؤسسة لموجوداتها.

العائد على حقوق المساهمين (المالكين)

تعتبر هذه النسبة مقياسًا شاملا للربحية، لأنها تقيس العائد المالي المتحقق على استثمارات المساهمين في المؤسسة.

لذا تعتبر مؤشرًا على المدى الذي استطاعت فيه الإدارة استخدام هذه الاستثمارات بشكل مريح، كما تعتبر مؤشرًا أيضًا على مدى قدرة المؤسسة على جذب الاستثمارات إليها بحكم كون العائد على الاستثمار محددًا أساسيًا لقرارات المستثمرين.

ويتم احتساب هذه النسبة بقسمة صافي الربح بعد الضريبة على حقوق المساهمين (رأس المال + الأسهم الممتازة + الاحتياطات + الأرباح غير الموزعة).

العائد على حقوق المساهمين = صافي الربح بعد الضريبة (بعد طرح حقوق حملة الأسهم الممتازة إن وجدت) / صافي حقوق المساهمين (أو معدل صافي حقوق المساهمين)

تقيس هذه النسبة نجاح الإدارة في تعظيم عائد المستثمرين. ويُحكم على مدى مناسبة هذه النسبة من خلال مقارنتها بأسعار الفوائد على الأوراق المالية الحكومية طويلة الأجل مضافًا إليها هامش ربحي للتعويض عن مقدار مخاطر الاستثمار المرتبطة بالنشاط المعين.

ومن المهم أن نلاحظ أن هذا العاند يختلف في مضمونه عن العائد السوقي على الأسهم الذي يمكن تعريفه بأنه نسبة الربح الموزع على كل سهم مضافًا إليها الأرباح الرأسمالية منذ بداية الفترة مقسمة على سعر السهم في بداية الفترة.

وهذا الخلاف يعزى بالدرجة الأولى إلى اختلاف توقعات المستثمرين بخصوص المستقبل الاقتصادي للمؤسسة الذي ينعكس أثره على أسعار الأسهم.

رابعًا: نسب المديونية

نسب المديونية (بالإنجليزية: Debt Ratios)، ويُطلق على مجموعة النسب هذه أيضا نسب إدارة المديونية (بالإنجليزية: DEPT MANAGEMENT RATIOS)، وتقيس نسب المديونية المدى الذي ذهبت إليه المؤسسة في الاعتماد على أموال الغير في تمويل احتياجاتها.

هذا ويولي كل من المالكين والمقرضين اهتمامًا خاصًا بهذه المجموعة من النسب لأهميتها الخاصة لهم.

فزيادة الاعتماد على الاقتراض في تمويل عمليات المؤسسة، وإن كانت تؤدي إلى تحسن العائد على حقوق المالكين، إلاّ أنها تؤدي أيضا إلى زيادة المخاطر التي تتعرض لها المؤسسة بسبب الأعباء الإضافية لخدمة الدين التي يخلقها التوسع في الاقتراض، الأمر الذي يثير قلق الدائنين وإحجامهم عن تقديم المزيد من القروض إن استمرت المؤسسة بالتوسع في هذا الاتجاه. هذا ويمكن تناول نسب المديونية من منظورين:

• الأول: ويركز على العلاقة النسبية بين الديون من جانب والموجودات وحقوق المالكين من جانب آخر، وتتم دراسة هذه العلاقات من خلال “نسب المديونية”.
• الثاني: ويركز على قدرة المؤسسة على خدمة دينها، ويتم تقييم هذه القدرة من خلال مجموعة “نسب التغطية”.

وقبل استعراض نسب المديونية، لا بد من التنبيه إلى أن المؤسسات ذات المديونية المرتفعة تكون عادة أكثر تأثرًا بالتطورات السلبية التي قد تطرأ على نشاطها من تلك المؤسسات ذات المديونية المنخفضة، ولما كانت نسب المديونية تساعد في قياس مدى هذا التأثر، فقد كان من الواجب الانتباه إلى الاختلاف الواسع بين هذه النسب باختلاف الأنشطة التي تمارسها المؤسسات.

1. نسب المديونية أو نسب الرفع المالي

وتخدم هذه النسب الهدف الأول من أهداف نسب المديونية، وهو التعرف على مصادر التمويل التي اعتمدت عليها المؤسسة لتمويل موجوداتها المختلفة، حيث يمكن بوساطة هذه المجموعة من النسب التعرف على الأهمية النسبية لكل مصدر من مصادر التمويل، ومدى الأمان المتاح للدائنين من خلال التركيبة المالية القائمة باستعمال علاقات في الميزانية العمومية.

ومن أهم نسب المديونية:

نسبة الديون الى حقوق المساهمين

نسبة الديون الى حقوق المساهمين، (بالإنجليزية: DEPT TO EQUITY RATIO).

وتُحسب هذه النسبة كما يلي:

نسبة المديونية = إجمالي الديون ( قصيرة الأجل وطويلة الأجل ) / صافي حقوق المساهمين

يُقصد بإجمالي الديون كافة الأموال التي حصلت عليها المؤسسة من الغير، وتتمثل في القروض القصيرة الأجل والقروض الطويلة الأجل. أما حقوق الملكية فيقصد بها رأس المال والاحتياطات والأرباح المحتجزة.

وتُوازن هذه النسبة التمويل المقدم من الدائنين لعمليات المؤسسة مع التمويل المقدم النفس الغاية من قِبل أصحابها.

كما تعبر عن مدى المخاطر المالية لكل من الطرفين، إذ كلما ارتفعت هذه النسبة زادت احتمالات عدم قدرة المؤسسة على خدمة دينها وزادت مخاطر المقرضين، وتزيد أيضا مخاطر المستثمرين، لأن عدم القدرة على خدمة الدين قد يؤدي إلى الإفلاس.

ويعبر انخفاض هذه النسبة بشكل عام عن حماية أفضل للدائنين، ويعبر أيضا عن وجود قدرة كاملة على الاقتراض لدى المؤسسة.

إجمالي الديون / الموجودات

نسبة إجمالي الديون إلى الموجودات (بالإنجليزية: TOTAL DEPT TO TOTAL ASSETS)، وتقيس هذه النسبة المدى الذي ذهبت إليه المؤسسة في تمويل أصولها من أموال الغير، كما تقدم معلومات عن قدرة المؤسسة على استيعاب تراجع الأصول الناتج عن خسارة دون تعريض حقوق الدائنين للخطر.

تُحسب هذه النسبة باستخدام المعادلة التالية:

نسبة إجمالي الديون / الموجودات = إجمالي الديون (القصيرة الأجل وطويلة الأجل) / الموجودات

مع بقاء الأشياء الأخرى على حالها، يترتب على انخفاض هذه النسبة انخفاض المخاطر التي يتعرض لها المالكون والمقرضون، لأن انخفاض النسبة يعني انخفاض عبء خدمة الدين. ويفضل الدائنون انخفاض هذه النسبة، لأنها كلما انخفضت أتاحت هامش أمان أفضل لهم؛ في حين يفضل المالكون زيادة هذه النسبة، لأن زيادتها قد تؤدي إلى تعظيم العائد لهم، كما قد تؤدي إلى استمرار سيطرتهم لاستغنائهم عن رأس المال بإدخال شركاء جدد.

نسبة الديون القصيرة الأجل الى حق الملكية

تُحسب هذه النسبة على النحو التالي:

نسبة الديون القصيرة / حقوق الملكية = الديون القصيرة الأجل / حقوق الملكية

لا تلجأ المؤسسة إلى زيادة الاقتراض القصير الأجل لتمويل عملياتها الطويلة الأجل إلا بعد استنفاد قدرتها على الاقتراض الطويل الأجل بسبب انخفاض رأسمالها، أو ارتفاع المخاطر التشغيلية لها، بسبب احتمالات تأثر حجم نشاطها سريعًا بالتغيرات التي قد تطرأ على مستوى النشاط الاقتصادي.

وارتفاع هذه النسبة إلى ما يقارب 67% قد يكون مؤشرًا باقتراب الخطر، ومؤشرًا على اضطرار المؤسسة إلى زيادة الاعتماد على المصادر القصيرة الأجل عوضًا عن المصادر الطويلة الأجل بسبب ضعف ثقة الدائنين بوضع المؤسسة على المدى الطويل.

نسبة هيكل رأس المال

نسبة هيكل رأس المال (بالإنجليزية: DEBT – TO – TOTAL (CAPITALIZATION) RATIO).

وتُحسب هذه النسبة على النحو التالي:

نسبة هيكل رأس المال = الديون طويلة الأجل / مصادر التمويل طويلة الأجل (الديون الطويلة الأجل + الأسهم الممتازة + حقوق المساهمين)

وتُبين هذه النسبة أهمية الديون الطويلة الأجل (بالنسبة للمصادر الطويلة الأجل التمويل) التي تم الحصول عليها من الغير.

وتعتبر هذه النسبة مؤشرًا للحكم على المخاطر المالية شأنها في ذلك شأن نسب التغطية.

نسبة حقوق المالكين إلى الأصول الثابتة

معادلة حساب هذه النسبة:

نسبة حقوق المالكين / صافي الموجودات الثابتة = حقوق المالكين / صافي الموجودات الثابتة

وتُبين هذه النسبة مدى كفاية حقوق المالكين (المساهمين) لمواجهة الاستثمار في الموجودات الثابتة، هذا وتُعتبر هذه النسبة مؤشرًا على نوع التمويل الذي ستحتاجه المؤسسة مستقبلا.

فإن كانت هذه النسبة أقل من 100٪، فإن هذا يعني حاجة المؤسسة إلى نوعين من الأموال، الأول منها أموال طويلة الأجل لاستثمارها في الموجودات الثابتة التي لم تكفِ مصادر المؤسسة الذاتية لمواجهة الاستثمارات فيها، والثانية قصيرة الأجل لاستثمارها في الموجودات المتداولة. أما إذا كانت النسبة أكثر من ۱۰۰ %، فإن هذا يعني أن مصدرًا طويل الأجل قد أُتيح لمواجهة جميع الاستثمار في الموجودات الثابتة، مع فائض منه يُستثمر في الموجودات المتداولة، وما يبقى من أموال تحتاج إليها المؤسسة يجب أن يأتي من مصادر قصيرة الأجل.

وبشكل عام، كلما كان دخل الشركة مستقرًا، كان هناك استعداد عند المحلل لقبول نسب مديونية مرتفعة، وذلك لانخفاض عنصر مخاطر عدم القدرة على خدمة الدين في ظل استقرار الدخل، كشركات الخدمات في مجالات معينة مثل شركة الكهرباء والتليفونات.

وفي تقييم المحللين لهذه النسبة يسترشدون كثيرًا بالمعدل النمطي الذي يضع المعدل المقبول لها في حدود 1:1، فإذا زادت عن هذا الحد، فإن ذلك قد يشكل بداية لتدخل من الدائنين في أمور الشركة بحكم زيادة ما ساهموا به من أموال فيها عما ساهم به أصحابها، إذ من حقهم ممارسة حماية مصلحتهم من خلال فرض بعض الشروط على المؤسسة المقترضة، لكن هذه القاعدة ليست عامة.

2. نسب التغطية

نسب التغطية (بالإنجليزية: COVERAGE RATIOS)، وتُستعمل هذه المجموعة من النسب للوقوف على قدرة المؤسسة على تغطية النفقات المالية المرتبطة بالاقتراض وخدمة دينها، لذا تقدم مجموعة النسب هذه إجابة عن السؤال الخاص بمدى مناسبة مديونية الشركة وقدرتها على مواجهة الالتزامات المرتبطة بهذا الاقتراض من أقساط وفوائد. وتُعد هذه المجموعة من النسب مؤشرًا للمخاطر المالية التي تتعرض لها المؤسسة، ومن ثم تُعد ذات أهمية خاصة للمالكين والمقرضين إلى جانب الإدارة.

ومن أهم نسب التغطية ما يلي:

عدد مرات تحقق الفائدة

نسبة عدد مرات تحقق الفائدة (بالإنجليزية: TIMES INTEREST EARNED -TIE)، ومعادلة حساب هذه النسبة:

عدد مرات تحقق الفائدة = الدخل قبل الفوائد والضرائب / الفوائد السنوية المدفوعة

تقيس هذه النسبة مدى قدرة المؤسسة على دفع فوائد قروضها من الأرباح المحققة، فإذا كانت هذه النسبة أكثر من 1:1، كان معنى ذلك أن المؤسسة قادرة على دفع فوائد قروضها، وبعكس ذلك إذا كانت النسبة أقل من ۱:1.

وإلى جانب ذلك يمكن الاعتماد على هذه النسبة كمؤشر على قدرة المؤسسة على خدمة المزيد من الديون.

وكلما كانت هذه النسبة مرتفعة، كان هناك ثقة أكبر في قدرة المؤسسة على الوفاء بفوائد القروض الملتزمة بها.

وبالرغم من أهمية هذه النسبة وكفايتها في التعبير عن قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها، إلا أنها تتصف بنقاط الضعف التالية:

1. الدخل قبل الفوائد والضرائب ليس هو بالتحديد الدخل المتاح لمقابلة المدفوعات من الفوائد حيث يمكن أن يضاف لذلك الاستهلاكات والاطفاءات وما شابه ذلك من أعباء على الدخل لا تتطلب خروجًا للأموال.
2. الفائدة ليست هي الالتزام الوحيد على المؤسسة، بل هناك التزامات بدفع الأجرة للآليات المشتراة بطريقة البيع التأجيري وأرباح الأسهم الممتازة وأقساط الدين.
3. لأنه ليس بالضرورة أن يتساوى النقد المتحقق من العمليات والنقد الفعلي المتحقق، فقد يحدث تشويش حول هذه النسبة.

وفي ضوء ما تقدم، يمكن إعادة صياغة معادلة هذه النسبة على النحو التالي:

عدد مرات تحقق الفائدة = (صافي الدخل بعد الضريبة + الضريبة + الفائدة + الاستهلاك) / الفوائد المدفوعة

نسبة خدمة الدين الطويل الأجل

معادلة النسبة:

نسبة خدمة الدين الطويل الأجل = (صافي الربح + الاستهلاك + الإطفاءات) / الجزء القصير الأجل من الدين الطويل الأجل (الجزء الذي سيُستحق خلال الفترة المالية القادمة)

تقيس هذه النسبة مدى قدرة التدفقات النقدية العادية للمؤسسة على مواجهة أقساط القروض الطويلة الأجل التي تُستحق.

وتكتسب هذه النسبة أهميتها من كون النقد المتحقق للمؤسسة من عملياتها هو المصدر الرئيسي للوفاء بالتزاماتها؛ وبالرغم من أن هذه النسبة لا تأخذ بعين الاعتبار المصادر الأخرى المحتملة للنقد للمؤسسة، إلا أنها ما زالت أداة هامة لقياس قدرة المؤسسة على خدمة دينها الطويل الأجل.

نسبة التغطية الشاملة

معادلة النسبة كما يلي:

نسبة التغطية الشاملة = الدخل النقدي المتاح لمواجهة الالتزامات الثابتة / الالتزامات الثابتة

أو:

نسبة التغطية الشاملة = (صافي الربح + الفائدة + الضريبة + الاستهلاك “الجزء الذي سيتحقق خلال الفترة المالية القادمة” + الإطفاءات + أقساط الآليات المشتراة بطريق التأجير)/ (الفائدة + أقساط أجرة الآليات + (أقساط الدين / (1 – نسبة الضريبة)) + (أرباح الأسهم / (1 – نسبة الضريبة))

وحيث أن الفوائد وأقساط الديون طويلة الأجل ليست هي العبء الوحيد على المؤسسة، لذا نشأت الحاجة إلى مقياس أشمل للحكم على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية كافة، کسداد الديون، وفوائدها، وكان هذا المقياس هو النسبة المذكورة أعلاه، ويُطلق عليها بعض الباحثين نسبة التغطية الشاملة لشمولها في المقام لجميع الالتزامات المتوقعة على الشركة خارج نطاق تكاليف العمليات.

ولأغراض هذه المعادلة يُعتبر الجزء القصير الأجل من الدين الطويل الأجل هو الدين المطلوب سداده خلال الفترة المالية القادمة.

خامسًا: نسب السوق

كانت جميع النسب المالية التي تم تناولها ضمن مجموعة النسب الأربع السابقة مشتقة من قائمة الدخل والميزانية، وإلى جانب هذه المجموعات من النسب المحاسبية يرغب المحللون في الوقوف على تقييم السوق لأداء الشركة من خلال نسب السوق (بالإنجليزية: MARKET RATIOS).

وغالبًا ما يكون تقييم السوق قريبًا من التقييم المالي، فمثلا إذا دلت النسب المالية على ارتفاع مخاطر الشركة عن المعدل العادي للصناعة التي تنتمي إليها، وكذلك انخفاض ربحيتها عن المعدل المتوقع فإن هذه المؤشرات المحاسبية ستنعكس على شكل سعر سوقي منخفض لسهم هذه الشركة.

ومن أهم نسب هذه المجموعة:

العائد على السهم (نصيب السهم من الأرباح)

معادلة حساب هذه النسبة:

العائد على السهم = الربح بعد الفوائد والضريبة وحقوق حملة الأسهم الممتازة / عدد الأسهم العادية القائمة في نهاية الفترة

تعتبر هذه النسبة إحدى مؤشرات الربحية، وهي تقيس كمية الأرباح التي تخص كل سهم من أسهم الشركة في نهاية الفترة المالية.

ويُعتبر العائد على السهم من أكثر مؤشرات الأداء استعمالا لقياس كفاءة الأداء المالي للشركات، وهو يلعب دورًا هامًا في التحليل الاستثماري، كما يعتبر ضروريًا لما يلي:

1. التنبؤ بالأرباح المتوقع توزيعها
2. معدلات النمو المتوقع تحقيقها
3. القيمة المستقبلية للأسهم
4. وضع السياسات الخاصة بالأرباح حيث تحدد إدارة الشركة هدفها بتحديد عائد معين للسهم

ويؤخذ على هذا المؤشر غموضه كمقياس للأداء بسبب ظاهرة الاحتفاظ بجزء من الأرباح لأسباب مختلفة، فلو فرضنا وجود شركتين تحققان نفس العائد على السهم، وأن الشركة الأولى توزع جميع أرباحها المتحققة سنويًا دون اقتطاع أية احتياطيات، والثانية تقوم بعكس ذلك تمامًا، فلا توزع أية أرباح، ولو فرضنا أيضًا بقاء عدد الأسهم دون تعديل للشركتين، ولاحظنا العائد على السهم لكل منهما، سنجد أن الشركة الأولى تحافظ على مستوى عاند ثابت، في حين يزيد العائد في الشركة الثانية بمقدار العائد الناتج عن استثمار الأرباح غير الموزعة، الأمر الذي يجعل البعض يعتقد أن الشركة الثانية تحقق نتائج أفضل، علمًا بأن الأمر ليس كذلك، إذ أن حقيقة الأمر هي أن الشركة الثانية لديها موجودات لكل سهم أكثر من الشركة الأولى.

نسبة سعر السهم الى عائده

نسبة سعر السهم إلى عائده (بالإنجليزية: PRICE – EARNINGS RATIO P / E) تقوم على العلاقة بين سعر السهم السوقي وعائده من الأرباح، ويتم احتسابها بموجب المعادلة التالية:

سعر السهم إلى عائده = القيمة السوقية للسهم / العائد المحقق على السهم

تُعبر هذه النسبة عن المبلغ الذي يرغب المستثمر في دفعه لكل جنيه من الربح الذي يحققه سهم معين، أي أنه إذا كان هناك سهم عائده ۱ جنيه، فكم ضعفًا لهذا العائد يرغب المشتري في دفعه ثمنا للسهم؟

مثال عملي

إذا كان عاند سهم معين خمس جنيهات وسعر بيعه السوقي 50 جنيه، يُقال أن سعره السوقي عشرة أضعاف عائده وأن سعر السهم إلى عانده هو 10مرات.

وتعكس هذه النسبة توقعات المستثمرين لأداء الشركة المستقبلي، حيث يعني ارتفاعها:

1. توقع المستثمرين لزيادة في الأرباح الموزعة
2. انخفاض مخاطر السهم، لذا يقبل المساهمون بعائد منخفض له
3. توسع الشركة في نسبة الأرباح الموزعة

نسبة المدفوع من الأرباح

تُحسب هذه النسبة بموجب المعادلة التالية:

نسبة الأرباح الموزعة = الأرباح الموزعة على حملة الأسهم العادية / الأرباح المحققة بعد الضرائب وحملة الأسهم الممتازة

 وهذه النسبة مؤشر على نسبة الأرباح الموزعة لحملة الأسهم العادية من جملة الأرباح المحققة والمتاحة للتوزيع لهم.

وتعكس هذه النسبة وجهة نظر الإدارة في الإمكانيات الاستثمارية للشركة، فانخفاض نسبة التوزيع قد يعني:

1. وجود فرص استثمارية جيدة لدى الشركة وترغب في الاحتفاظ بالأرباح لأجل التوسع فيها
2. وجود بعض الضغوط خاصة من الدائنين على عدم التوسع في توزيع الأرباح
3. رغبة الشركة بالاحتفاظ بسيولة عالية لديها

أما ارتفاع التوزيع فقد يعني:

1. وصول الشركة إلى مرحلة البلوغ (بالإنجليزية: MATURITY) وعدم وجود فرص استثمارية لديها
2. رغبة الإدارة في المحافظة على نمو نسب توزيع الأرباح بالرغم من تراجع الأرباح

نسبة عاند التوزيع

نسبة عائد التوزيع (بالإنجليزية: DIVIDEND YIELD).

وتُحتسب هذه النسبة بموجب المعادلة التالية:

نسبة عاند التوزيع = حصة السهم من الأرباح الموزعة / سعر السهم السوقي

وتعتبر هذه النسبة، مقرونة مع العائد على السهم، من أهم الوسائل المستعملة للحكم على فرص الاستثمار.

نسبة القيمة السوقية / القيمة الدفترية

وتمثَل هذه النسبة بنسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية (بالإنجليزية: PRICE / BOOK VALUE) ممثلة بمجموع حقوق المساهمين التي تتكون من رأس المال المدفوع والاحتياطيات والأرباح المدورة.

تُحسب هذه النسبة بموجب المعادلة التالية:

نسبة القيمة السوقية / القيمة الدفترية = سعر السهم في السوق / القيمة الدفترية للسهم

وتعتبر هذه النسبة مؤشرًا لتقييم المستثمرين للشركة حيث يتوقع أن يدفع المستثمرون سعرًا أعلى من القيمة الدفترية لأسهم الشركات ذات المردود المرتفع.

ملاحظة على نسب السوق

تُعتبر نسب السوق المذكورة أعلاه هي النسب المتعارف عليها في تقييم أداء الشركة في السوق المالي، إلا أنه تجدر الإشارة إلى نسبة عائد الاحتفاظ بالسهم (بالإنجليزية: HOLDING PERIOD RETURN)، والتي يقوم المحللون الماليون والمهتمون بتقييم الاستثمار بالأسهم باحتسابها لما لها من أهمية خاصة كونها تأخذ بعين الاعتبار كافة المكاسب التي يحصل عليها حامل السهم، سواء كانت مكاسب رأسمالية نتيجة ارتفاع السعر السوقي للسهم خلال الفترة المالية أو المكاسب النقدية نتيجة الأرباح الموزعة، حيث تقوم فكرة هذه النسبة في الإجابة على السؤال التالي: ما هي العوائد الفعلية التي حصل عليها المستثمر الذي قام بشراء السهم في بداية السنة المالية وانتظر حتى نهايتها ليحصل على نصيبه من الأرباح، ثم قام ببيع السهم في نهاية الفترة؟

ويتم احتساب هذه النسبة بناء على المعادلة التالية:

عائد الاحتفاظ بالسهم = (سعر السهم السوقي في نهاية الفترة – سعر السهم السوقي في بداية الفترة + نصيب السهم من الأرباح الموزعة) / سعر السهم السوقي في بداية الفترة

ملخص النسب المالية ومعادلاتها الرياضية

نسب السيولة

1. نسبة السيولة = الموجودات المتداولة / المطلوبات المتداولة
2. السيولة السريعة = (الموجودات المتداولة – البضاعة – المصروفات المدفوعة مقدمًا) / المطلوبات المتداولة
3. صافي رأس المال العامل = الموجودات المتداولة – المطلوبات المتداولة
4. نسبة النقد = (النقد + الأوراق المالية القابلة للتسويق) / المطلوبات المتداولة
5. نسبة التغطية النقدية للاحتياجات النقدية اليومية = (الموجودات المتداولة – البضاعة) / المعدل اليومي لتكاليف العمليات
6. ونسبة التدفق النقدي إلى الديون = النقد المتحقق من العمليات / إجمالي الديون القصيرة الأجل والطويلة الأجل

نسب النشاط

1. معدل دوران الحسابات المدينة / مرة = صافي المبيعات الآجلة / معدل رصيد الحسابات المدينة أو الرصيد في نهاية الفترة المالية
2. معدل فترة التحصيل / يوم = معدل رصيد الحسابات المدينة × 360 / صافي المبيعات الآجلة السنوية
3. ومعدل دوران البضاعة / مرة = كلفة البضاعة المبيعة / معدل رصيد البضاعة (أو رصيد البضاعة في نهاية الفترة)
4. معدل دوران البضاعة / يوم = معدل رصيد البضاعة × 360 / كلفة المبيعات
5. معدل دوران الموجودات الثابتة / مرة = صافي المبيعات / صافي الموجودات الثابتة
6. ومعدل دوران الموجودات المتداولة / مرة = صافي المبيعات /الموجودات المتداولة
7. معدل دوران مجموع الأصول / مرة = صافي المبيعات / مجموع الأصول
8. معدل دوران الأصول المتداولة / مرة = صافي المبيعات / مجموع الأصول المتداولة
9. ومعدل دوران صافي رأس المال العامل / مرة = صافي المبيعات / صافي رأس المال العامل
10. معدل دوران الحسابات الدائنة / يوم = معدل رصيد الحسابات الدائنة × 360 / المشتريات

نسب الربحية

1. نسبة مجمل ربح العمليات = مجمل ربح العمليات / صافي المبيعات
2. نسبة صافي ربح العمليات = صافي ربح العمليات (قبل الفائدة والضريبة والإيرادات والمصروفات الأخرى) / صافي المبيعات
3. ونسبة صافي الربح / المبيعات = صافي الربح / صافي المبيعات
4. العائد على الموجودات = صافي ربح العمليات (قبل الفائدة والضريبة والإيرادات والمصروفات الأخرى) / الموجودات (أو معدل الموجودات)
5. العائد على حقوق المساهمين = (صافي الربح بعد الضريبة – حقوق حملة الأسهم الممتازة) / معدل حقوق المساهمين

نسب المديونية

1. نسبة المديونية = إجمالي الديون (قصيرة الأجل وطويلة الأجل) / حقوق المساهمين
2. نسبة إجمالي الديون / الموجودات = إجمالي الديون / مجموع الموجودات
3. ونسبة المديونية القصيرة الأجل/ حقوق المساهمين = الديون القصيرة الأجل / حقوق المساهمين (حقوق الملكية)
4. نسبة هيكل رأس المال = الديون طويلة الأجل / (الديون الطويلة الأجل + حقوق المساهمين + الأسهم الممتازة)
5. نسبة حقوق المالكين / صافي الموجودات الثابتة = حقوق المالكين / صافي الموجودات الثابتة
6. عدد مرات تحقق الفائدة = الدخل قبل الفوائد والضرائب / الفوائد المدفوعة (أو): عدد مرات تحقق الفائدة = (صافي الدخل بعد الضريبة + الضريبة + الفائدة + الاستهلاك + الإطفاءات) / الفوائد المدفوعة
7. نسبة خدمة الدين طويل الأجل = (صافي الربح + الاستهلاك + الإطفاءات) / الجزء القصير الأجل من الدين الطويل الأجل
8. نسبة التغطية الشاملة = (صافي الربح + الفائدة + الضريبة + الاستهلاك “الجزء الذي سيتحقق خلال الفترة المالية القادمة” + الإطفاءات + أقساط الآليات المشتراة بطريق التأجير)/ (الفائدة + أقساط أجرة الآليات + (أقساط الدين / (1 – نسبة الضريبة)) + (أرباح الأسهم / (1 – نسبة الضريبة))

نسب السوق

1. العائد على السهم = الربح بعد الضريبة وحقوق حملة الأسهم الممتازة / عدد الأسهم القائمة في نهاية الفترة
2. نسبة سعر السهم إلى عائده / مرة = القيمة السوقية للسهم / العائد على السهم
3. نسبة الأرباح المدفوعة = الأرباح الموزعة على حملة الأسهم العادية / صافي الأرباح القابلة للتوزيع
4. ونسبة عاند التوزيع = حصة السهم من الأرباح الموزعة / سعر السهم السوقي
5. نسبة القيمة السوقية للسهم / القيمة الدفترية له = سعر السهم السوقي / القيمة الدفترية للسهم

النسب المالية الأخرى

1. نسبة التشغيل = مصروفات التشغيل (تكلفة المبيعات + المصروفات الإدارية والعمومية والبيع والتوزيع) / صافي المبيعات
2. نسبة الاعتماد على البضاعة = (المطلوبات المتداولة – النقد وشبه النقد – المدينون وأوراق القبض) / قيمة البضاعة
3. إجمالي الموجودات على حقوق المساهمين الملموسة = إجمالي الموجودات / حقوق المساهمين الملموسة