المخاطر الاقتصادية العامة (مخاطر الدورات التجارية) Business Cycle Risk
هي المخاطر الناشئة عن الحالة الاقتصادية في الدولة مثل الكساد والانكماش والسياسات المالية والنقدية حيث تلعب الظروف الاقتصادية السائدة من كساد وركود وازدهار دوراً كبيراً في التأثير على أسعار الأوراق المالية حيث تؤثر موجات الكساد التي تصيب الاقتصاد القومي ككل سلباً في نتائج نشاط المنشآت وفي أسعار الأسهم وتؤثر إيجاباً في أسعار السندات في حين أن ظروف الانتعاش والازدهار تؤثر سلباً في أسعار السندات وإيجاباً في أسعار الأسهم ودرجة التأثير على كل من الأسعار والعوائد المتوقعة للأوراق المالية تختلف من بلد لآخر.
من أهم المخاطر الاقتصادية:
1. عدم تواجد الأسس والدوافع والبواعث لتنمية البلد وتقدمها.
2. أيضا انعدام أو فقر البلدان بإعداد النظم الإدارية والترهلات الإدارية التي تتنج عنه.
3. نشوء البطالة.
4. كذلك عدم مواكبة التطورات الاقتصادية وخاصة في مجال التكنولوجيا المتقدمة.
5. ازدياد عدد السكان كظاهرة تعاني منها الدول النامية.
المخاطر السياسية (مخاطر السوق) Market Risk
يعني احتمال وقوع أحداث هامة محلياً أو عالمياً كاحتمال إجراء تغييرات جوهرية في النظام السياسي أو الاقتصادي في الدولة وقد يكون لهذه التغييرات آثاراً سلبية تنعكس على نتائج نشاط المنشآت وهي أيضاً تلك المخاطر التي تصاحب أحداثاً سياسية غير متوقعة وكمثال على ذلك حادثة اغتيال الرئيس الأمريكي جون كينيدي وما أعقبه ذلك من عمليات بيع هستيرية في البورصة تلت اغتياله وبعدها عادت سوق الأوراق المالية للاستقرار ولدى إسقاط ذلك المصدر من المخاطر على سورية يمكن الاستنتاج بأن أسهم المؤسسات المالية والمصرفية كافة تعرضت إلى الانخفاض وتراجع مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية نتيجة للأحداث السياسية والظروف الأمنية التي تمر بها سورية.
مخاطر تقلبات أسعار الصرف
هي المخاطر المتعلقة بانخفاض قيمة الأوراق المالية المسعرة بالعملة المحلية مقابل العملات الأجنبية وهذه المخاطر ناجمة عن انخفاض سعر صرف العملة المحلية قياساً إلى العملات الأجنبية وهذا يعني انخفاض قيمة الاستثمارات بالعملات الأجنبية.
مخاطر تغير أسعار (معدلات) الفائدة
يقصد بها احتمال تقلب أسعار الفائدة مستقبلاً وإن ارتفاع أسعار الفائدة في السوق بصفة عامة يؤدي إلى ارتفاع الفائدة على القروض وهذا يؤدي بدوره إلى ارتفاع تكلفة الأموال وبالتالي سوف ينخفض العائد الناجم عن الاستثمار وهذا ما يدفع بالمستثمرين إلى تقليل استثماراتهم ويكون سبباً في إحجامهم عن الاستثمار والعكس صحيح.
ويعرف هذا النوع من المخاطر بأنها ” المخاطر الناجمة عن حدوث اختلافات بين معدل العائد المتوقع ومعدل العائد الفعلي بسبب حدوث تغيرات في معدلات الفائدة السوقية خلال المدة الاستثمارية وهذا النوع من المخاطر أكثر ما يؤثر على السندات”.
مخاطر انخفاض القوة الشرائية لوحدة النقد (مخاطر التضخم)
هي المخاطر الناتجة عن احتمال حدوث انخفاض القوة الشرائية للتدفقات النقدية الناجمة عن الاستثمار مع الزمن نتيجة وجود حالة تضخم في الاقتصاد ويكون حجم المخاطر كثيراً في حالة الاستثمارات التي تحمل معدل فائدة ثابت ويؤثر معدل التضخم في القوة الشرائية للعملة فارتفاعه يقلل من القوة الشرائية للأموال أو الفوائد وانخفاضه يزيد من القوة الشرائية حيث يقوم المستثمر بتوجيه أمواله إلى الاستثمار في الأوراق المالية الأكثر ربحية وذلك من أجل تغطية نسبة ارتفاع معدل التضخم.
مصادر المخاطر غير المنتظمة
مخاطر الإدارة مخاطر الأعمال
ترتبط هذه المخاطر بالسوق الذي تعمل فيه المنظمة حيث تشمل مجموعة الأخطاء التي قد ترتكبها إدارة شركة معينة من الشركات التي تطرح أسهمها في سوق الأوراق المالية والتي تنعكس سلباً على تداول الأسهم وتحقيق العوائد وبالتالي انحراف العائد الفعلي المتحقق عن العائد المتوقع بالرغم من السمعة الجيدة والمركز المالي القوي اللذان قد تتمتع بهما هذه الشركة حيث أن بعض الممارسات الخاطئة لإدارة شركة معينة (سواءً كانت متعمدة أم عن غير قصد) قد يحول دون تداول أسهم هذه الشركة وبالتالي تكبد الشركة خسائر كبيرة تنعكس على أسعار أسهمها.
ومن الأخطاء الإدارية الشائعة: سوء التصرف وعدم اتخاذ التدابير المناسبة في الحوادث الطارئة كأزمات الطاقة وإضرابات العمال وخسارة مصنع أو معدات بسبب عدم التأمين عليها أو بسبب عدم تأمين الحراسة اللازمة وغير ذلك من الخسائر الكثيرة التي قد تمنى بها الشركة ويرتبط هذا النوع من الأخطاء الإدارية بتدني قدرة الإدارة على إدارة الأزمات.
مخاطر الصناعة
هذا النوع من المخاطر يؤثر في قطاع صناعي معين دون غيره من القطاعات ودون أن ينعكس ذلك سلباً على الاقتصاد ككل بل ينحصر تأثير هذا النوع من المخاطر على هذه الصناعة فقط فمثلاً يؤدي حدوث إضراب عمالي في شركة معينة أو قطاع صناعي معين إلى حدوث خسائر كبيرة في أرباح هذه الشركة أو هذا القطاع وكذلك أيضاً قد يؤثر ذلك في منتجات ومبيعات تلك الشركة وغير ذلك من الأضرار التي قد يحدثها مثل هكذا إضراب.
مخاطر مالية مخاطر الرفع المالي
يقصد بالرفع المالي نسبة التكاليف الثابتة إلى التكاليف الكلية فإذا كانت درجة الرفع المالي في شركة ما مرتفعة فإن أي انخفاض بسيط في إيرادات الشركة يؤدي إلى انخفاض أكبر في صافي أرباحها وهذه المخاطر ترتبط بحجم التمويل الخارجي أو الاقتراض والديون. وكلها تشكل عناصر التكاليف الثابتة لعملية التمويل.
مخاطر الإصدار
هي المخاطر ذات الارتباط بالأوراق المالية التي تصدرها المنظمات أو الشركات حيث تنطوي الأسهم العادية على مخاطرة أكبر من السندات من وجهة نظر المستثمرين نظراً للأولوية المتمثلة بالحصول على الفوائد وقيمة السندات عند التصفية أو عند الاستحقاق.
ومع ذلك لا بد من التخفيف من مخاطر الاستثمار بدراسة جدوى المشاريع الاقتصادية ودراسة الشركات المساهمة المدرجة في السوق او دراسة المحافظ الاستثمارية قبل اتخاذ قرار الاستثمار
